عبدالنور: منظومة جديدة لتيسير إجراءات الإقراض المباشر

أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية ترتكز بصفة أساسية على تيسير وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على أصحاب المشروعات المقترضة من الصندوق خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها الشريحة الأعظم للمتعاملين مع الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق انتهى مؤخرا من إقرار منظومة جديدة لتيسير إجراءات الإقراض المباشر لعدد من الشرائح الممولة من الصندوق.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات تتضمن تخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل في شريحة القروض المباشرة حتى 20 ألف جنيه إلى 3 مستندات فقط "مقارنة ب 8 مستندات من قبل" دون اشتراط وجود ترخيص لمزاولة النشاط وتخفيض المستندات المطلوبة في شريحة القروض المباشرة من "20001 وحتى 50 ألف جنيه " إلى 4 مستندات فقط بدلا من 7 مستندات، وأيضا القروض من " 50001 حتى 150 ألف جنيه " تم تخفيض المستندات من 8 إلى 6 مستندات فقط، ونفس الأمر بالنسبة للقروض المباشرة أكبر من 150 ألف جنيه تم تخفيض المستندات من 8 إلى 6 مستندات، كما شملت المنظومة الجديدة تخفيض نسبة المساهمة الذاتية في تمويل وسائل النقل والانتقال / سيارة ربع نقل، نصف نقل تاكسى، ميكروباص " بالنسبة للقروض المباشرة أقل من 100 ألف جنيه لتصل إلى 15% " مقارنة ب 30% من قبل " وبمدد سداد تصل إلى 6 سنوات " مقارنة ب 5 " وتخفيضها إلى 25% بدلا من 30% بالنسبة للقروض أكبر من 100 ألف جنيه وذلك للتيسير عن كاهل المستفيدين.
وأضاف عبدالنور أن المنظومة التي تم إقرارها تتضمن أيضا تنفيذ رؤية جديدة لتمويل المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق سواء في المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة ففى المشروعات الجديدة والتي تمثل الشريحة من 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه فإنها يتم مناقشة العميل في فكرة المشروع والاستعلام عنه وفى ضوء إيجابية المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة يتم الموافقة مبدئيا عن القروض على أن يتم استئجار المكان واستخراج المستندات القانونية في فترة أقصاها 3 أشهر وبعدها يتم صرف القرض.
وفى حالة المشروعات القائمة فأن المنظومة الجديدة تستهدف المساهمة في تحويل المنشآت الصغيرة غير الرسمية إلى منشآت رسمية خاصة في الشريحة من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه وذلك من خلال إعداد عينة أولية للقروض في هذه الشريحة تنفذ كتجربة خلال 3 أشهر في كل المكاتب الإقليمية التابعة للصندوق وذلك لتشجيع العملاء غير الرسميين على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه سيتم صرف 50% من أساس قيمة القرض كدفعة أولى على أن يقوم العميل خلال 3 أشهر كحد أقصى باستكمال استيفاء المستدات الرسمية والتي تشمل عقد إيجار وإيصال مرافق وبطاقة الرقم القومي حتى يتسنى صرف الدفعة الثانية من القرض.
ومن جانبها أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق يمثل الذراع الأساسية للتعامل مع منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولذا فكان لزاما انتهاج سياسات جديدة تحفز وتشجع صغار المستثمرين على الاستفادة من مختلف البرامج التي يتيحها الصندوق سواء التمويلية أو غير التمويلية، مشيرة إلى أنها منذ توليها مسئولية إدارة الصندوق منذ مايقرب من 3 شهور تقريبا بدأت في مراجعة كل البرامج التمويلية والاتفاقات الخاصة بالصندوق مع مختلف الجهات المانحة سواء محلية أو خارجية بهدف تعظيم الاستفادة من كل هذه البرامج لخدمة القطاع الحيوى والذي يمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة التي تم إقرارها تستهدف تيسير إجراءات الاقراض المباشر لكافة الشرائح المتعاملة مع الصندوق بهدف تسهيل عملية الإقراض وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق، مشيرة إلى أنه تم إلغاء كل الإجراءات البيروقراطية والتي كانت تمثل عائقا في إنجاز العمل داخل الصندوق.