أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة إقرار خطة شاملة لتطوير اداء الصندوق الاجتماعي وتبسيط اجراءات الحصول علي قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تم خفض المستندات الرسمية المطلوبة لشريحة القروض حتي 20 ألف جنيه إلي 2 مستندات بدلاً من 8 وحتي 50 ألف جنيه إلي 4 مستندات وحتي 150 ألف جنيه إلي 6 مستندات فقط. تضمنت التيسيرات خفض نسبة المساهمة بميزانية في تمويل وسائل النقل "سيارة ربع نقل نصف نقل تاكسي ميكروباص" للأقل من 100 ألف جنيه إلي 15% بدلاً من 30% ومد فترة السداد إلي 6 سنوات بدلاً من 5 سنوات وتخفيض نسبة المساهمة الذاتية إلي 25% للقروض اكبر من 100 ألف جنيه. قال أنه بالنسبة للمشروعات الجديدة من 10 آلاف حتي 50 ألف جنيه يتم مناقشة العميل في فترة المشروع والاستعلام عنه وفي ضوء ايجابية المشروع والتدفقات النقدية يتم الموافقة علي القرض مبدئياً علي أن يتم استثمار المكان واستخراج المستندات القانونية في فترة اقصاها 3 أشهر. وفي حالة المشروعات القائمة فإن المنظومة الجديدة تستهدف المساهمة في تحويل المنشآت الصغيرة 10 آلاف حتي 20 ألف جنيه من خلال إعداد عينة أولية للقروض في هذه الشريحة تنفذ كتجربة خلال 3 أشهر في كافة المكاتب الاقليمية التابعة للصندوق لتشجيع العملاء غير الرسميين الانضمام إلي المنظومة الرسمية وسيتم صرف ال 50% من اساس قيمة القرض كدفعة أولي ويقوم العميل خلال 3 أشهر بحد أقصي باستكمال المستندات الرسمية التي تشمل عقد الايجار وايصال مرفق وبطاقة الرقم القومي. قالت سها سليمان الأمين العام بالصندوق أن المنظومة الجديدة تستهدف تيسير اجراءات الاقراض المباشر لكافة الشرائح وتوسيع قاعدة المستفيدين وانه تم إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية.