ماذا جرى في نقابة الأطباء البيطريين

نقابة الاطباء البيطريين احدى النقابات المهنية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 48 لينمة 1969 . كما انها احدى النقابات المكونة لاتحاد المهن الطبية الذي يضم الى جانبها كلا من نقابة الاطباء البشريين ، ونقابة اطباء الاسنان ، ونقابة الصيادلة ، واجريت انتخابات مجلس نقابتها نقيبا ، واعضاء ابان فترة صعود جماعة الاخوان المسلمين ، وتولي الرئيس المعزول عام 2011 الحكم الامر الذي انعكس على نتيجة انتخاباتها حيث سيطر الاخوان المسلمون على مجلسها بالكامل نقيبا ، واعضاء 25 (نقيبا + 24عضوا) ، وعدد اعضاء جمعيتها العمومية اكثر من 60000طبيب ، وطبيبة (ستون الف) .
وحال اعضائها من حال اغلبية النقابات المهنية حيث يعانون من البطالة خاصة بعد ان توقفت الدولة عن تكليفهم بالعمل ، ويضاف لذلك مشاكلهم المهنية سواء قضية الكادر ومطالبتهم بالتسوية بالأطباء البشريين او بدل العدوى او ضرورة توفير الحماية في المجازر او اثناء قيامهم بعملهم بالكشف عن الذبائح لدى الجزارين ، وهذه المشاكل موجودة بالرغم من ان الوطن في احتياج لهم بظهور انفلونزا الطيور ، والامراض الاخرى التي تصيب الماشية بسبب الاستيراد في القرى ، والنجوع حتى نحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ، وبصعود الاخوان للحكم ، وسيطرتهم على مجلس نقابة الاطباء البيطريين نقيبا ، واعضاءا فرصة مواتيه لحل كافة المشاكل التي يعانون منها خاصة وان المرشد العام للجماعة طبيب بيطري الا ان الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن حيث زادت مشاكلهم تعقيدا ، ولم تطرح اصلا على بساط البحث لأن هذا المجلس مرتبكا ارتباطا لا يقبل الانفصال بسياسة الجماعة ، ومصلحة الجماعة تعلو على مصلحة الاطباء البيطريين ، وعلى الوطن فكان كل همهم هذا المجلس الاستثمار العقاري ، وتبادل المصالح مع الشركات العقارية التي يمتلكها التنظيم .
فتخيلوا ايها السادة ان تقوم نقابة مهنية ميزانيتها 35 مليون جنيه ، وتقوم بالشراء بالأمر المباشر دون مناقصة او مزايدة وحدات سكنية ، ومصيفية ، ومقار ب 57 مليون جنيه ، وتم فك اربع ودائع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات.
بل واللائحة المالية التي قاموا بصياغتها ، وتم ذلك قبل ميعاد التجديد النصفي الذي حل في 28/3/2014 وبداية سقوط دولة الاخوان بعزل رئيسهم من خلال ثورة 30يونيه فاتبعوا سياسة الارض المحروقة لأنهم احسوا بأنهم انكشفوا على مستوى الوطن ، وبالتالي على مستوى النقابة ، وسيكون مصيرهم السقوط .
وتحققت توقعاتهم حيث فاز في التجديد النصفي 11 من تيار الاستقلال ، ومع ذلك احتفظوا بالأغلبية . الا ان الملفت لنظر اخذ المجلس الإخوان في اخلاء مواقع اساسية لتيار الاستقلال سواء الامين العام او امين الصندوق .. الخ
الامر الذي اثار الشكوك او بمعنى ادق تسليم ، واخلاء المواقع وهذا ما حدث في اغلبية النقابات ؟، وفطن تيار الاستقلال بنقابية الاطباء البيطريين لهذه الحيلة بينما لم يفطن اليها البعض في النقابات المهنية الاخرى .
لم يفرح تيار الاستقلال بهذا الاستسلام ، ولم تغريهم الكراسي كما فعل البعض الاخر حيث فرحوا بالكراسي ووصل الامر بهم الى حد الدفاع عن عناصر الجماعة ، ولم يحركوا ساكنا بخصوص المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها بهذه الجماعة وعناصرها .
اخذ تيار الاستقلال يراجع التصرفات المالية فاكتشفوا مخالفات مالية كبيرة وخطيرة ، وبالمناسبة هذا موجود في نقابات منية آخري سقط فيها عناصر الاخوان فسارعوا بالإبلاغ عنها للجهات المختصة خاصة مباحث الاموال العامة وقبل ان تسمع لهم طلبوا الاطلاع على الادلة والمستندات الدالة على اهدار المال العام بحكم كون ان النقابات ايا كانت عمالية او مهنية اموال عامة عملا بنص المادة 119 من قانون العقوبات ، ولم تشغلهم الانتماءات السياسية ، وبشكل حيادي محترم ، وبعد اطلاعهم على المستندات والادلة استقبلوا منهم البلاغات ، وتم التحقيق بشكل حيادي ، ومستقل ، وتم عمل التحريات والتي جاءت كالآتي
ادارة مكافحة جرائم الاختلاس
والاضرار بالمال العام
تحرر محضر بتاريخ 8/11/ 2014 م الساعة 10
بمعرفتي / ----------------------
بعد الاطلاع على المحضر المرفق طيه – المحرر بمعرفتي بشأن بلاغ الدكتور / ----------- وأخرين ضد الدكتور / ---------------- وآخرين وذلك لارتكابهم العديد من المخالفات المالية التي ترتب عليها الاضرار بأموال النقابة وتربيح آخرين دون وجه حق .
اسفر الفحص والتحريات التي احريناها بشأن البلاغ المشار اليه عما يلي :
النقابة العامة للأطباء البيطريين : انشئت بالقانون رقم 48 لسنة 1969 كائن مقرها 6 شارع الحديقة جاردن سيتي قصر النيل ويرأس مجلس ادارتها الدكتور / -----------------------
استغل كلا من د/ ---------- ، -------------- ، ----------------- ، ------------------- المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وكذا / -------------- لمواقعهم الوظيفية بالنقابة ، وكونهم المسئولين عن تعاقداتها حيث قاموا بإسناد عمليات شراء وحدات سكنية ومصيفيه بنحو 57مليون جنيه بالأمر المباشر لشركتي / ---------المملوكة للإخوان --------، -----------التي يمثلها الإخوان ------------- بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المزايدات والمناقصات وبالمخالفة للائحة المالية للنقابة مما حال دون الوصول لأفضل الاسعار وربح تلك الشركتان وهؤلاء الاشخاص دون وجه حق بقمة تلك التعاقدات وذلك على النحو التالي .
هذا وقد اضاف الفحص والتحريات انه بتاريخ 14/4/2014 قام كل من --------- بتسييل 3 ودائع بالبنك المصري لتنمية الصادرات قيمتهم الاجمالية اربعة ملايين ومائة ستة وعشرون الف جنيها تقريبا حتى يتمكنوا من سداد الالتزامات المالية التي تراكمت على النقابة نتيجة التعاقدات السابقة دون موافق الجمعية العمومية المر الذي اضر بأموالها بما قيمة مائة وعشرون الف جنيه تقريبا قيمة الارباح المستحقة كل ثلاثة اشهر من تلك الودائع وتم احالة الاوراق لنيابة الاموال العامة التي اجرت التحقيقات واطلعت على المستندات فقامت بقيدها برقم 559 لسنة 2014 حصر اموال عامة وتم عرض الامر على اجتماع مجلس النقابة ، وكان عليه ان يتخذ اجراء للمحافظة على الادلة والاوراق والمستندات حتى لا يتم العبث بها ولم يلجأ الى الاقصاء او تصفية الحسابات النقابية لأن همه الاساسي اموال الاطباء البيطريين ، والارامل ، واصحاب المعاشات لأن عمليات التخريب التي قامت بها هذه العناصر خطيرة ، ورهيبة فنادى الاطباء البيطريين بالعجوزة ثم تحويله لخرابة تحت دعوى التجديد ، وبالرغم من انه حديث النشأة ومصروف عليه مبالغ كبيرة الى جانب صندوق التكافل ، والمبالغ المالية الكبيرة التي تم اهدارها في الصرف على اعتصامي النهضة ورابعة ، والاعانات للذين في العمليات الارهابية ، والذين قبض عليهم على ذمة قضايا الارهاب فاتخذوا قرارًا بتجميد عضويتهم وهي غير موجودة بالقانون كأجراء تحفظي اذا تم تبرئتهم يعودون لمواقفهم النقابية واذا تم ادانتهم يتم محاسبتهم تأديبيا ، وجنائيا ، ورد اموال الاطباء البيطريين ، وبغرض اساس المحافظة على الادلة والمستندات حتى لا يتم العبث بها ، وحتى لا يكون هذا الاجراء تصرف منفردا لمجلس النقابة . دعا إلى جمعية عمومية غير عادية وفقا لقانون النقابة ، والتي انعقدت وصدقت على قرار التجميد ، ولم تعجبهم هذه الاجراءات من جانب عناصر الاخوان فقاموا بالطعن عليها بمجلس الدولة عقب انعقادها وحصلوا على حكم فتم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا من جانب تيار الاستقلال لأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم الى جانب مطاعن اخرى وهذا العرض نقدمه ، ونأمل في ان نستخلص منه الدروس ، والعبر، وحتى يطرح موضوع النقابات المهنية ، والعمالية للنقاش من خلال الجمعيات العمومية لهذه النقابات لأننا بصدد ازمة خطيرة من صنع الانظمة السابقة نتيجة تسليم النقابات المهنية لعناصر الاخوان ، والانتهازيين وكذلك النقابات العمالية الامر الذي قتل ، وشوه العمل النقابي لأن هذه العناصر لا يعنيها قضايا اعضاء هذه النقابات ، ومشاكلهم انما كان تركيزهم جمع الاموال ، ومصالحهم الذاتية ، وكونوا ثروات بالرغم من انهم لا ريحه لهم ولا طعم ، ومن اغبى مخلوقات البشر مما ادى الى تدمير العمل النقابي وتحول لشلليه ، ولابد من تفعيل المحاسبة من خلال الجمعيات العمومية ، وابلاغ جهات التحقيق بجميع المخالفات المالية الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات اما السكوت عن هذه المخالفات من اجل الاحلال محلهم في الكراسي فهذه نظرة انتهازية ضيقة تضر بالنقابات ، وبالوطن لأن هذه العناصر ارتكبت جرائم في حق اعضاء الجمعيات العمومية والارامل ، واصحاب المعاشات ، وفي حق الوطن .
واذا كانت العناصر الوطنية اجبرت على العمل بالنقابات بسبب غياب العمل الحزبي ، ونجحت في التفرقة ما بين ما هو نقابي ، وسياسي وتم معاقبتهم بتسليم هذه النقابات لجماعة الاخوان المسلمين فالحمد لله اصبح لدينا احزاب الامر الذي يدعونا الى ان نقول النقابة للنقابيين والاحزاب للسياسيين .