2014 عام تطهير النقابات المهنية من الإخوان

أيام قليلة وينتهى عام 2014 والذى يعد عام النكبة على جماعة الإخوان المسلمين سابقا- الإرهابية الآن بحكم القانون-، فلم يكن هذا العام عام استرداد رئاسة مصر من الجماعة فحسب بل كان استردادا لكافة أمور البلاد وتطهيرها من الإخوان بعدما اكتشف الشعب حقيقتهم وأجندتهم السياسية التى وقف الشعب المصرى ضد توجهاتهم وأعلن عن عزلهم فى 30 يونيو 2014.
النقابات المهنية كانت المسرح الحقيقى للإخوان بكل مواردها وأنشطتها فقد تركت لهم الأنظمة السابقة هذه النقابات ليسيطروا عليها فى عملية أبسط ما يمكن أن يطلق عليها أنها كانت تقسيمة أو اتفاقاً ضمنياً بترك هذه النقابات للإخوان مقابل تهدئتهم وعدم الدخول فى صراع مع الدولة على المجالس الشعبية أو النيابية.
لم يفوت الإخوان الفرصة سيطروا على النقابات وسخروا إمكاناتها لخدمة مصالحهم وتحقيق أجندتهم، ظهر ذلك جليا بعد ثورة 30 يونية فأموال النقابات ومواردها ودواوينها كانت اللاعب الرئيسى فى دعم الجماعة فى اعتصام رابعة أو النهضة وما بعدها.
وضمن حملات التطهير كان لابد من اقتحام معاقل الإخوان فى النقابات المهنية بدءا من المحامين مرورا بالصحفيين والأطباء والصيادلة والمعلمين والبيطريين والمهندسين والعلميين انتهاء بالتجاريين.
«الصحفيين» عزلتهم والمحامين حاصرتهم
قام الصحفييون بالتخلص من النقيب ممدوح الولى ومجلس النقابة الإخوانى فى الانتخابات الأخيرة للنقابة التى أجرتها نقابة الصحفيين ولم يتبق للإخوان سوى مقعد واحد استطاع محمد عبدالقدوس الاحتفاظ به من بين مقاعد النقابة الاثني عشر مقعدا.
وفى نقابة «المحامين» قرر مجلس النقابة إسقاط عضوية 4 أعضاء إخوان من مجلس النقابة، وهم ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى، عن المستوى العام، وعبدالعزيز الدرينى، أحد ممثلى الإسكندرية بالمجلس، وأيمن السلكاوى عضو المجلس عن الدقهلية.
كما قرر المجلس تصعيد أربعة محامين ممن كانوا مرشحين بانتخابات المجلس الماضية لعضوية المجلس بدلا من الأعضاء الأربعة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والذين تم إسقاط عضويتهم، وذلك لأنهم التالون لهم من حيث عدد الأصوات بالانتخابات، فتم تصعيد صلاح سليمان، وعبدالعزيز الشرقاوى لعضوية المجلس عن المستوى العام بدلا من ممدوح إسماعيل، وناصر الحافى المنتمين إلى قائمة الإخوان، وتصعيد محمود الأمير لعضوية المجلس عن المحكمة الابتدائية بالإسكندرية، بدلا من عبدالعزيز الدرينى، ومحمد لبيب لعضوية المجلس بدلا من أيمن السلكاوى.
كما كان مجلس نقابة المحامين قرر في مدة لا تزيد علي شهر إسقاط عضوية اثنين من أعضائه المنتمين لجماعة الإخوان من عضوية المجلس. و اشار القرار إلى أن هذا الإجراء جاء تطبيقا للقانون وليس انتقاما من أحد ، وأن النقابة اتخذت هذا القرار تحقيقا للمصلحة العامة للمحامين والنقابة، ونظرا لتغيبهم عن حضور جلسات المجلس لفترات طويلة، وقرر المجلس تصعيد عضوين جديدين لمجلس النقابة العامة بدلا من العضوين الإخوانين المتغيبين: فتحى تميم وعادل منصور، ليتم تصعيد المحامى القبطى ماجد حنا، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، والمحامى جعفر غراب بدلا منهما.
وبعد إسقاط عضوية 6 من أعضاء جماعة الإخوان وتقديم محمد الدماطى المتحالف مع الجماعة استقالته ليصبح للإخوان 21 مقعدا من جملة أعضاء المجلس ال46.
وكانت قائمة «الشريعة» المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين، اكتسحت انتخابات النقابة العامة للمحامين الأخيرة وفازت ب27 مقعدا داخل مجلس النقابة، من أصل 46 مقعدا (النقيب + 45 عضوا)
وبذلك أصبح تمثيل الإخوان داخل مجلس النقابة 21 عضوا فقط، وهو ما يعني فقدانهم للأغلبية التي كانوا يتمتعون بها فى نقابة المحامين.
وتعد نقابة المحامين إحدي النقابات الأهم في مصر، وتضم ما يقرب من 600 ألف عضو وخلافا لما هو عليه في معظم الدول، سمحت الحركة النقابية بمصر لنفسها بأن تكون أداة للعمل السياسي بالتزامن مع كونها أداة للدفاع عن مصالح أعضائها والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستواهم.
«الأطباء» تتخلص منهم
منى الإخوان بهزيمة ساحقة فى نقابة الأطباء واكتسح تيار «الاستقلال» انتخابات التجديد النصفى.. وفاز ب11 مقعداً مقابل مقعد وحيد ل«المحظور». وحصد تيار الاستقلال وحركة «أطباء بلا حقوق»، أغلبية مجلس النقابة العامة للأطباء، وعدد من الفرعيات بالمحافظات، خلال انتخابات التجديد النصفى للنقابة، حيث تمكنت من الفوز على قائمة «أطباء من أجل مصر» المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، فى النقابة العامة وأغلب الفرعيات، لأول مرة منذ 20 عاما شهدت سيطرة تامة للإخوان على عضوية مجلس النقابة.
وأجريت الانتخابات فى النقابة العامة على 12 مقعدا: «3 فوق السن و3 تحت السن» فى المستوى العام، و«3 فوق السن و3 تحت السن» فى مستوى المناطق، وفى النقابات الفرعية البالغة 27 نقابة على 4 مقاعد «2 فوق السن و2 تحت السن»، ما عدا نقابة القاهرة فتم الانتخاب فيها على «4 مقاعد فوق السن و4 تحت السن» ونقابة الإسكندرية «3 فوق السن و3 تحت السن».
وفازت قائمة «الاستقلال» ب11 مقعدا فى النقابة العامة من أصل12 مقعدا، فعلى المستوى العام كل من «الدكتور خالد سمير، الدكتور أسامة عبدالحى، الدكتور رشوان شعبان» فوق 15 سنة، و«الدكتور حسام كمال، والدكتور محسن عزام، والدكتور ريهام إكرام» تحت 15 سنة، وعلى مستوى القطاعات فاز كل من الدكتور عمرو الشورى عن «قطاع القاهرة»، والدكتورة امتياز حسونة عن «قطاع غرب الدلتا»، والدكتور أحمد شوشة عن «قطاع شرق الدلتا»، والدكتور ضياء عبدالحميد عن «قطاع جنوب الصعيد»، والدكتور محمد عبدالحميد عن «قطاع شمال الصعيد». وبإضافة النتيجة لإجمالى ال12 عضوا بالمجلس المتبقين الذين لم يجر عليهم تجديد نصفى لعدم وقوع القرعة عليهم، يصبح عدد أعضاء تيار الاستقلال بمجلس النقابة العامة، 14 عضوا مقابل 10 أعضاء لأطباء من أجل مصر، ويصبح للمرة الأولى منذ 20 عاما يفقد الإخوان سيطرتهم على نقابة الأطباء. كما فاز تيار «الاستقلال» بالفرعيات بكافة المقاعد فى محافظات الصعيد والساحل.. وتتقاسم المقاعد مع الإخوان فى 5 محافظات.
وفى النقابة الفرعية بالقاهرة، فاز تيار الاستقلال بكافة مقاعد المجلس الثمانية، ففاز الدكتور أحمد بكر، والدكتور جورج ناشد، والدكتورة سناء أحمد، والدكتور محمد منير «فوق 15 سنة»، والدكتور أحمد فتحى، والدكتورة سناء مهران، والدكتور محمد مقبل، والدكتور محمود سعد «تحت 15 سنة»، وفى النقابة الفرعية بالجيزة، فازت «قائمة الاستقلال» بثلاثة مقاعد مقابل مقعد واحد لأطباء من أجل مصر المحسوبة على جماعة الإخوان.
وفى باقى المحافظات، فازت قائمة «الاستقلال» بجميع المقاعد فى «دمياط والإسكندرية والمنيا وأسيوط والإسماعيلية وبنى سويف ومطروح وقنا»، فيما حصدت قائمة «أطباء من أجل مصر» على جميع مقاعد محافظات «الفيوم والقليوبية والدقهلية والبحيرة»، بينما تقاسمت القائمتان المقاعد فى محافظات «المنوفية وشمال سيناء والأقصر والبحر الأحمر وسوهاج والشرقية»، وحصدت «أطباء من أجل مصر» 3 مقاعد مقابل واحد ل«الاستقلال» فى محافظات «كفر الشيخ والوادى الجديد والغربية» عن كل محافظة.
«البيطريون» تجمدهم
وكان قرار مجلس النقابة بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن مرشد الإخوان محمد بديع المنتمي للنقابة، والمتهم في التحريض على القتل في أحداث الاتحادية والحرس الجمهوري، كان هذا القرار بالاضافة إلى الزج بالنقابة فى الشأن السياسى سببا فى تجميد عضوية 4 من أعضاء الإخوان بمجلس النقابة والذين يسيطرون فيه على 11 مقعدا .
وشن محمد طلخان منسق ائتلاف «بيطريون بلا حدود» وعضو النقابة هجوما على تصرفات النقيب والمجلس الإخوانى وتساءل عما قدمه بديع للبيطريين عندما كان في أوج سلطته؟، وهل حقق للبيطريين أى مكاسب وقام بمساواة الأطباء البيطريين بنظرائهم البشريين من حيث حقوقهم والمميزات المعطاة لهم؟
وفي ذلك أشار طلخان إلى أن بديع لم يقم وهو عضو بالجمعية العمومية بالمطالبة بعودة التكليف من جيد للبيطريين، ولم يقم بإقرار الكادر ، وكل ما فعله وأعضاء النقابة الإخوان إعاقة أي تقدم لمطالب البيطريين وعودة حقوقهم المسلوبة. وأشار الي أنه من المنتظر أن يصدر حكم قضائي بحل النقابة بسبب المخالفات التي حدثت في آخر انتخابات نقابية، موضحا أننا سنلتزم بأي حكم سيصدره.
نقابة المهندسين
لم تسلم نقابة المهندسين من الإخوان، فبعد أن تم رفع الحراسة عنها بعد العديد من المخالفات المالية التي رصدها المركزي للمحاسبات ، قام الإخوان بجعلها مرتعا لهم ولأعضائها. وسيطر الإخوان علي المجلس الأعلي لنقابة المهندسين ولكنهم لم يقدروا المهنية والحيادية في التعامل مع مطالب المهندسين وحققوا مطالب التيار الذي ينتمون اليه. ولم تحدث زيادة في المعاشات وتوقفت مشاريع الاسكان بالنسبة للشباب، كما تم وقف تطوير مشروع الكادر ورفع الحد الأدنى للأجور، وكل ما قاموا به هو دعم الرئيس المعزول محمد مرسي في الانتخابات وزيارات لغزة. وفي هذا الصدد أشار طارق النبراوي، زعيم تيار الاستقلال بنقابة المهندسين إلى ما وصفه بتسخير موارد النقابة وإمكاناتها لصالح جماعة الإخوان على حساب أعضاء النقابة ومصالحهم دفع أعضاء الجمعية العمومية إلى سحب الثقة من النقيب والمجلس الإخواني، خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 17 يناير الماضي، وأجريت الانتخابات بنقابة المهندسين واستطاع تيار الاستقلال بقيادة النبراوى اكتساح تحالف تجمع مهندسي مصر المحسوب على جماعة الإخوان.
«الصيادلة» تحت الحراسة
أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة الإخوان سيطروا على النقابة منذ إنشائها كما سيطر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على مجلس نقابة الصيادلة.. 15 مقعدا من مقاعد النقابة ال24 من بينهم النقيب محمد عبدالجواد المحسوب على جماعة الإخوان.
ومؤخرا صدر حكم بوضع النقابة تحت الحراسة بسبب تسخير موارد النقابة ومخالفات كانت سببا فى صدور قرار وضع النقابة تحت الحراسة وقامت النقابة بفتح باب الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء المجلس ولم يتقدم أحد من الإخوان للترشح على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.
«المعلمين» تعود للتيار المدنى
بلاغات للنائب العام ضد المجلس بتهمة تعيين قيادات الإخوان بالنقابة وإخفاء أسلحة بمقرات النقابة، واستطاع تيار الاستقلال بقيادة خلف الزناتي الحصول على حكم بحل مجلس النقابة ووضعها تحت الحراسة. وتمكنوا من استرداد النقابة من الإخوان وتنفيذ الحكم القضائى كما قاموا بتطهير النقابات الفرعية من الإخوان.
«التجاريين»
بعد فوز تيار الاستقلال قى نقابة القاهرة صدرت دعوات للنقابات الفرعية التى يسيطر عليها اعضاء من جماعة الإخوان إلى سرعة الدعوة الى عقد جمعيات عمومية وإجراء انتخابات جديدة، خاصة أن هناك أحكاماً قضائية صدرت ببطلان انتخابات نقابة التجاريين التى سيطر فيها الإخوان على النقابة.
كما أن حملات التطهير ما زالت مستمرة لتطهير النقابات المهنية من الإخوان ويعد عام 2014 الذى أوشك على الانتهاء عام استعادة التيار المدنى للنقابات المهنية من الإخوان بعد سيطرتهم عليها لسنوات طويلة تمكنوا خلالها من استغلال هذه النقابات فى تحقيق أجندتهم السياسية وخدمة المنتمين إليها على حساب مصالح أعضاء هذه النقابات.