التموين تعلن "الطوارئ" استعدادًا ل25 يناير

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حالة الطوارئ القصوي بجميع مديرياتها بالمحافظات، استعدادا لاحتفالات 25 يناير، وتشكيل مجموعات عمل على مدى ال 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات بنقص السلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز، والعمل على حلها بسرعة، تحسبا لأي أعمال تخريبية من قبل الجماعات الإرهابية، أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة للثورة.
وتم إصدار تعليمات لرؤساء مكاتب التموين بسرعة الإبلاغ عن الاشتباه بوجود أجسام غريبة حول المكاتب، وعمل الإجراءات الأمنية الأزمة بمديريات التموين، من خلال وجود خزائن وأبواب حديدية على مداخل المكاتب لتأمينها.
وأصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين، تعليمات مشددة بضرورة وحتمية انتظام صرف السلع التموينية المُدعَّمة، لأصحاب البطاقات، وكذلك إنتاج الخبز البلدي، لافتا إلى صرف الدقيق للمخابز باستمرار، حيث يكون لدى المخبز رصيد من الدقيق يكفي إنتاج الخبز لمدة 4 أيام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على منافذ توزيع السلع والبوتاجاز لمنع التلاعب
من جانبه، أكد اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أن الإدارة وضعت خطط لتأمين الأسواق خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير، عبر بتشكيل العديد من اللجان ومجموعات العمل، لتأمين نقل الدقيق والسلع التموينية للمحافظات، والقيام بحملات رقابية على مدى اليوم للمرور على الأسواق والمخابز ومنافذ توزيع الخبز للتأكد من توافر السلع الجيدة، وضبط المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كما يتم تعزيز القوات خلال مرورها على محطات الوقود ومنافذ توزيع المواد البترولية، لمواجهة أي أعمال عنف من الممكن حدوثها، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل إضافية للمرور على الأسواق، من خلال تشكيل مجموعات عمل لمتابعة منافذ صرف المواد البترولية في مختلف المناطق، لعدم تلاعب البعض في السلع الغذائية، إضافة إلى تأمين نقل السلع المدعمة من فروع شركات الجملة إلى منافذ التوزيع خلال الاحتفال بذكرى 25 يناير.
ويتم وضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أي شخص يتلاعب في السلع المدعمة، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين تعمل على مدى 24 ساعة لخدمة المواطنين، إضافة إلى تشكيل لجان لتأمين وصول السلع التموينية المدعمة والمواد البترولية إلى مختلف المحافظات خلال الاحتفال وللحفاظ على حقوقهم في السلع المدعمة، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها، مع رقابة السيارات المحملة بالمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز منذ خروجها من مصانع التعبئة حتى وصولها إلى محطات الوقود، للتأكد من بيع المواد البترولية للمواطنين بالسعر الرسمى.