كما أشرنا سابقًا، استقبلت البلاد عام 2011 بانفجار سيارة مفخخة أمام «كنيسة القديسين» في «ليلة رأس السنة» في مدينة «الإسكندرية»، سقط على أثره 21 قتيلًا وأصيب مائة شخص، من بينهم ضابط وثلاثة جنود من قوة تأمين الكنيسة، عقب الحادث توجه الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» بخطاب إلى الأمة تعليقًا على التفجير، قائلًا إنه سيضرب بيد من حديد من يزعزع أمن مصر ومن يقوم بزرع الفتنة الطائفية بين شعبها.. التفجير أشعل الكثير من المظاهرات المنددة به، منها مظاهرة شباب المقطم وحى الزبالين، ورفض بعض المسيحيين تعزية محافظ الإسكندرية وحاولوا قذفه بالطوب، لكن الأمن منعهم.. وتصاعدت الأحداث وازدادت وتيرة الاحتجاجات خصوصا بعد محاولات الترويج لشائعات وأقاويل عن تورط حبيب العادلى، وزير الداخلية آنذاك، في هذا التفجير، وذلك بناء على ما نُشر بإحدى الصحف البريطانية، كتهديد للبابا شنودة الثالث. يوميات الثورة.. توابع حادث "القديسين" المسيحيون رفضوا تعزية المحافظ والشائعات وضعت العادلى في خانة التورط في التفجير والأحداث أكدت أن الغرب كان يسعى لاستخدام الحادث لتأجيج مشاعر المصريين ضد النظام اجتماع مجلس الأمن القومى انتهى على أن الوضع خطير وعليه رفعت «الداخلية» حالة التأهب. خرج العادلي في عيد الشرطة، ليؤكد أن حادث القديسين كان صدمة لمصر، وأنه كان من تدبير عناصر تنظيم جيش الإسلام الفلسطينى المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين تخفوا وراء عناصر مدربة خططوا لتنظيم هذا العمل الإرهابى، وكان من نتائج التحقيق في الحادث بمعرفة جهاز أمن الدولة، آنذاك، وفاة السلفى سيد بلال، الذي أثارت قضيته الرأى العام لفترة طويلة بعد ذلك، وتم ضبط بعض العناصر، ومنهم أحمد لطفى جاد، الذي تبين من خلال التحقيقات التي أجريت معه تورطه في الحادث، بعد تلقيه تكليفات من قيادى جيش الإسلام «ممتاز دغمش»، إلا أن هذا الحادث شهد مزايدات غير مسبوقة، والأحداث التي شهدتها البلاد بعد ذلك أكدت أن الغرب كان يسعى لاستخدام الحادث لتأجيج مشاعر المصريين ضد النظام من جانب وتكريس النزعة الخلافية الطائفية من جانب آخر "سنفصل ذلك لاحقا."