قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة إنه جار التنسيق مع البنك المركزي ووزارة التضامن والصندوق الاجتماعي للتنمية للتيسير على أكثر من 400 جمعية ومؤسسة أهلية للحصول على ترخيص مؤقت لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. وأكد سامي، أن في كلمته لمؤتمر "التمويل متناهي الصغر بمصر" بحضور عدد من الخبراء المصريين والأجانب وبمشاركة عدد من المتحدثين من البنك المركزي والقطاع المصرفي ومؤسسات إقليمية والهيئة العامة للرقابة المالية حرص الهيئة على التعامل مع تلك الجمعيات الأهلية بما يتفق مع ظروف عملها لأنها أثبتت نجاحا كبيرا في توفير التمويل لصغار أصحاب المشروعات والذي يتراوح بين عدة مئات من الجنيهات ويصل إلى عشرات الآلاف. وأضاف أن دور الهيئة امتد لأول مرة للتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التمويل متناهي الصغر، لافتا إلى أنه جار الإعداد لإصدار ضوابط ممارستها للناشط من قبل مجلس أمناء وحدة مستقلة، تسمى وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، يضم في عضويته ممثلين عن الجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك المركزي ووزارة التضامن والهيئة وخبراء. وأشار سامي إلى أن مجلس الأمناء يختص بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، وتعظيم العائد الاقتصادي والمجتمعي منه. وشدد سامى على أنه لن يسمح للجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات أهلية بتلقي الودائع حيث أن ذلك يزيد من عبء الإشراف والرقابة عليهم كما أن شبكة فروع المصارف في مصر واتساع انتشار مكاتب الهيئة القومية للبريد تغنى عن ذلك. وقال سامي، "لدينا في مصر بنك ناصر وبنك الائتمان الزراعي، وكلاهما بنك مرخص يتلقى الودائع ويمكن أن يتخصصا في مجال التمويل متناهي الصغر لو أرادا". كما أوضح سامي أن القانون أجاز للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأسيس شركات يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر لو رغبت في ذلك. من جانبه قال دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة إن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادي ويحفز إيجار فرص عمل. كما كشف سامي أن تعديلات قانون الرقابة والإشراف على التأمين التي قاربت الهيئة على الانتهاء منها ستتضمن تنظيما خاصا للتأمين متناهي الصغر بما يعود بالنفع على تلك المشروعات وعلى المصريين البسطاء إجمالا. من جانبهم أعرب المشاركون في المؤتمر من مؤسسات دولية وإقليمية ومنها مؤسسة أغاخان وجرامين-الجميل من دولة الإمارات عن اهتمامهم البالغ بلعب دور أكبر في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر.