واشنطن وإسرائيل تدينان التحقيق بجرائم حرب في فلسطين بالجنائية الدولية

أدانت الولايات المتحدة وإسرائيل الجمعة، قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولى، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين، الأمر الذي رحب به الفلسطينيون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيفري راثكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية. إنها لمهزلة مأسوية أن تكون إسرائيل، التي واجهت آلاف الصواريخ الإرهابية التي أطلقت على مدنييها واحيائها، هي الآن موضع تدقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية".
وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بأنه "أمر مخز". ورأى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، علما أن إسرائيل ليست عضوا في الدول الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة.
ورحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة ايقاف هذا التحرك".
وتابع المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من إبريل المقبل".
أما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي، فهي إعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من يونيو الماضي. وأضاف أن "البحث الأولى في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى إبريل، وغير مرتبط به".
وقال المالكي: إن قرار المحكمة "بدء التحقيق الأولى هو تأكيد بان لا أحد ولا أي دولة قادرة على ايقاف هذا التحرك".
وأكدت منظمة العفو الدولية أن البحث الأولى "قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الاطراف في إسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وفتح تحقيق أولى هو التطور الأخير في إطار حملة دبلوماسية بدأاها الفلسطينيون في الامم المتحدة بعد طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2 يناير والذي ردت إسرائيل عليه حينها بتجميد تسليم 106 ملايين دولار من الرسوم الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
يتعلق فتح التحقيق الأولى بجرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين. والبحث الأولى يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، موضحا أن "المدعية العامة ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح التقاضي".
ويتيح انضمام فلسطين إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة للمدعي طلب محاسبة المسؤولين الاسرائيليين بشأن عمليات عسكرية قد تنفذ لاحقا في غزة أو بشأن احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويمكن للمدعية العامة فتح تحقيقات اعتبارا من الأول إبريل. وأوضح مكتب المدعية العامة أن "معاهدة روما لا تفرض أي مهلة لإصدار قرار يتعلق بتحقيق أولى".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل مع طلب الانضمام وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014".
وفي ذلك التاريخ شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة تلتها الحرب في غزة. حملة الاعتقالات هذه بدات غداة خطف ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية ثم قتلهم. وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت، اعتقل أكثر من ألفي فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس.