أفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس، جيمس بولارد، أمس، أن البيانات الاقتصادية تقود البنك المركزي إلى اتجاهين مختلفين. وأعلن بولارد أن الأداء الاقتصادي الأفضل -لا سيما تراجع معدل البطالة- يشير إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا، ولكن انخفاض معدل البطالة يؤدي إلى إقرار سياسة تيسير نقدي. وتكمن العقيدة الحديثة للبنوك المركزية على مستوى العالم في الحفاظ على المصداقية، خاصةً فيما يتعلق باحترام المعدل الذي يستهدفه للتضخم عند 2%، على حد قول بولارد، الذي سيصبح مصوتًا على قرارات الفيدرالي في 2016. كما أشار عضو الاحتياطي الفيدرالي إلى المشكلة المتعلقة بتوقعات لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي التي تخضع لافتراض تبني سياسة نقدية مناسبة؛ حيث إن المشاركين في صناعة القرار يستخدمون افتراضات مختلفة فيما يتعلق بقراراتهم.