قريبًا.. «الوطنية لحقوق الإنسان» تدرس توصيات «جنيف»

قال المستشار محمود فوزي، مستشار وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الآلية الدورية لحقوق الإنسان ستبدأ اجتماعاتها قريبًا بدراسة التوصيات التي صدرت عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر، موضحًا أنها ستعلن عن التوصيات المقبولة في مارس المقبل.
وأضاف «فوزي» ل«البوابة»، أن كل جهة من الممثلين داخل اللجنة المشكلة ستتولى دراسة التوصيات الخاصة بالجهة التي يُمثلها، حيث إن اللجنة وفقًا لقرار تشكيلها تضم ممثلين من وزارات العدل، والداخلية، والعدالة الانتقالية، والخارجية، وكذلك ممثلين من النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب المقبل، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وتابع «فوزي»، أن اللجنة الدائمة ستعمل على ضمان تنفيذ ومتابعة التوصيات التي سوف توافق عليها مصر، والتي صدرت باجتماع الأمم المتحدة بجنيف، وكذلك سوف تعمل على إعداد تقارير المتابعة والتنسيق مع الأمم المتحدة بهذا الشأن.
ووفقا لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذي صدر مساء أول أمس، فإن اختصاصات اللجنة هي عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين، وإجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وعقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان، واقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الإنسان، والتواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
من النسخة الورقية