وزير العدالة الانتقالية: نبحث آلية لمراقبة حقوق الإنسان بصفة مستمرة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة ملف آلية المراجعة الدورية الدولية لحقوق الإنسان، إن اللجنة تبحث بشأن إيجاد آلية مناسبة لها صفة الاستمرارية تكون مسئولة عن ملف آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية متجددة تتطلب تراكم الخبرات وتضافر الجهود.
جاء ذلك في بيان للجنة عقب اجتماعها اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية لدراسة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بحضور كل من السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير هشام بدر مساعد أول وزير الخارجية للمنظمات الدولية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمد خلف المحامي العام بمكتب النائب العام، فضلًا عن ممثل لجهاز المخابرات العامة وبعض مساعدي وزير العدالة الانتقالية.
وأكد الهنيدي، أن الدولة أحرص على حقوق مواطنيها من أي جهة أخرى، وأن اللجنة قررت دعوة منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات الفاعلة للتواصل في اجتماع مشترك قريب يجري تحديد موعده، سعيًا لإيجاد آلية مستمرة بين الجانب الحكومي والمجتمع المدني.
وأشار البيان إلى أنه تم خلال الاجتماع تكليف الأمانة الفنية للجنة الوطنية بإعداد تصنيف للتوصيات التي صدرت خلال عملية المراجعة الدورية في جنيف وجمع المكرر منها، وإبداء الرأي والدراسة اللازمة في شأن قبول التوصيات أو التحفظ عليها، أو النظر فيها، أو رفضها وذلك كله تمهيدًا لإبداء الموقف الرسمي منها في مارس 2015.
وأكدت اللجنة أنه تبين لديها أن كثيرًا من التوصيات جاء مكررًا، وبعضها مصر تتحفظ عليه لأسباب دستورية ومجتمعية راسخة يصعب تغييرها مثل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة ، وأنه جارٍ دراسة التوصيات الباقية.
وتعكف حاليًا الأمانة الفنية للجنة الوطنية على دراسة التوصيات وصياغة الموقف المبدئي منها، كما ستتولى استطلاع رأى الجهات الحكومية المعنية في شأنها باعتبارها في النهاية ستكون الجهة الملتزمة بالتطبيق حال التزام الدولة المصرية بذلك أمام المجتمع الدولي.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الوطنية تقريرًا متكاملًا للعرض على رئاسة الحكومة تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية يتضمن جميع الوقائع والأحداث والتوصيات التي عاصرت هذا الملف تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.
وتوافق أعضاء اللجنة وفقًا للبيان على المشاركة من خلال جهاتهم في الفعاليات المقبلة لحقوق الإنسان، ومنها المشاركة في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، والذي يوافق الثلاثاء المقبل، وكذلك المؤتمر الموسع المقرر عقده في 6 ديسمبر المقبل، والمتعلق بدور المرأة في مكافحة الإرهاب.
كما توافق أعضاء اللجنة الوطنية على ترتيب لقاء قريب لزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتنسيق والترتيب.