قال أحمد قميحة، أمين حزب العدل بالبحيرة، إن الحزب قام بعرض التعديلات على لجنة من المستشارين القانونيين بشأن التعديلات والتصورات في الدستور، كما تم إرسالها إلى اللجنة العليا لتعديل الدستور، مؤكدا أن الشعب المصري يسحق دستورا قويا يعبر عنه ويحفظ كرامته ويليق بعظمة مصر وتاريخها العريق وأيضاً يؤسس لدولة القانون. وأشار قميحة إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من المتخصصين في القانون قادرة على إعداد دستور قوي لكل المصريين، وخاصة أنها مستقلة ولا توجد انتماءات سياسية لها عكس الدستور المعطل الذي سيطر عليه الانتماء السياسي، وتم من خلاله توجيه المواد لصالح فئات معينة.