وقعت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة والهجرة، بروتوكول تعاون للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية على مهن التشييد والبناء، طبقا لمستويات المهارة القومية التي تتم بمراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان، والإشراف على البرامج المنفذة ومتابعتها وتقييمها واعتماد الشهادات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة لمكافحة البطالة وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين المواطن أو العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج التي ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن البروتوكول يأتى سعيا من الوزارة، لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية ودعم قدرات الشباب للحصول على فرص عمل من خلال دعم التدريب على مهن التشييد والبناء طبقا لمستويات المهارة القومية في هذه المهن وتطوير المراكز التدريبية وإعداد المدربين المؤهلين، وخاصة أن التشييد والبناء من القطاعات كثيفة العمالة، وتحتاج إلى الدعم من خلال التدريب على حرف التشييد والبناء. وأضاف الوزير:" شهادات التدريب التي ستصدر وفقا للبروتوكول، ستتيح فرص عمل داخل وخارج مصر، وسيتم تطبيق البروتوكول على مستوى مراكز التدريب المنتشرة في جميع محافظات مصر"، مؤكدا أن الوزارة يهمها إيجاد العامل المدرب على مستوى كفء الذي يحافظ على سمعة مصر في الخارج. ودعت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، باقى الوزارات التي لديها أماكن للتدريب، لعقد بروتوكولات مماثلة لبروتوكول وزارة الإسكان، حتى يكون لدينا العامل القادر على المنافسة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع رجال الأعمال لمعرفة احتياجات كل منهم في تدريب العاملين لديهم. وأكدت الوزيرة أن البطالة في مصر منظومة تحتاج إلى الربط بين احتياجات السوق والتعليم، لمعرفة الشاب الذي لديه القدرة على التدريب، معلنة بدء عمل دراسات احيتاجات السوق في كل محافظة، لتخريج الشباب المدرب الذي تحتاجه كل محافظة. وأوضح المهندس هشام بلطية، رئيس جهاز التدريب على حرف التشييد والبناء، أن هناك 100 حرفة أساسية، في التشييد، ولدينا حاليا 52 مهنة في مستوى المهارة القومية، من خلال 52 مركز ثابت و10 مراكز متنقلة في أماكن متفرقة مثل مطروح ورفح وشلاتين. ولفت بلطية إلى أنه سيتم دفع 20 جنيها كحافز يومى للمتدربين داخل المحافظة، و40 جنيها من خارج المحافظة، موضحا أن كل محافظة لها مهن للتدريب فيها وفقا لطلب كل متدرب. وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن مهام وزارة القوى العاملة، ستكون معاينة المراكز التدريبية التابعة للجهاز، والتأكد من كفاءتها وملائمتها وتوافر الامكانات اللازمة للتدريب، ومدى تطبيق معايير الجودة لها والاختبار على مهن التشييد والبناء، مع متابعة تنفيذ السياسة القومية لتطبيق المعايير القياسية في ضوء نظم وإجراءات واعتماد مراكز التدريب المهنى. وأعلن ناصر أن المديريات التابعة لوزارة القوى العاملة، بالمحافظات، ستقوم بمتابعة الدورات التدريبية المنفذة في المراكز التدريبية، وحضور الاختبارات المرحلية والنهائية للمتدربين والمشاركة في التقييم النهائى مع مراجعة آليات تشغيل القوى العاملة ومدى استجابتها لمتطلبات التدريب والتأهيل، مع اعتماد شهادات المتدربين الحاصلين على دورات تدريبية بالمراكز والساحات والورش، طبقا للمهن والمستويات المهارية التي تم التدريب عليها، علاوة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الحرفة بعد إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة طبقا للمواد 139 و140 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.