أكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة انتهاك صارخ للقانون، والدستور، الذي يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأعلن عبداللطيف عن دعم نقابة أطباء الأسنان، ورفضها الكامل لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، أدت إلى تدميرها، كما عانت النقابات المهنية لسنوات طويلة بسبب قانون 100 الذي أدى إلى تجميد العمل النقابي. وأوضح أن فرض الحراسة القضائية إهدار لأموال الصيادلة فالحارس القضائي سيحصل على 10% من دخل النقابة. وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أن فرض الحراسة على النقابات المهنية تقييد للحريات، وحجر على منظمات المجتمع المدني التي تعد النقابات جزءا منها، إضافة إلى أنه تهديد لاستقرار النقابات ففي حال فرض الحراسة على الصيادلة سيأتي الدور على باقي النقابات، واحدة تلو الأخرى.