الدولار يرتفع في السوق الموازية.. ومحاولات من المركزي لتحجيمه

شهد سوق الصرف للدولار ارتفاعا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفع خلال الثلاث شهور الأخيرة لأكثر من 50 قرشا، وقال متعاملون في سوق الصرف المصري: إن الدولار الأمريكي شهد اليوم (بنهاية تعاملات العام) ارتفاعا في السوق الموازية (السوداء)، في الوقت الذي واصل فيه استقراره في السوق الرسمية.
وقال رئيس إحدى شركات الصرافة بوسط القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن الدولار ارتفع في السوق الموازية من 75ر7 جنيه إلى 77ر7 جنيه للشراء، و77ر7 جنيه إلى 80ر7 جنيه للبيع، في الوقت الذي اختلفت فيه أسباب ارتفاعه، مما دعا البنك المركزى إلى اتخاذ من الإجراءات لضبط سعر صرف الدولار.
وفى السوق الرسمى (البنوك) حافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حيث بلغ متوسط سعر الصرف أمام الجنيه 14ر7جنيه للشراء و17ر7 جنيه للبيع.
في البداية، يؤكد بلال خليل نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه غالبا ما تحدث أزمة ارتفاع في سعر الدولار نهاية كل عام بسبب زيادة طلب التجار المستوردين للبضائع الأجنبية وتصفية حساباتهم السنوية مع الموردين.
وأشار خليل إلى أن هناك سببا آخر يتمثل في انخفاض المعروض من الدولار في الثلاث سنوات السابقة نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، متوقعا أن يتراجع الدولار في الفترة القادمة نتيجة تحسن الوضع الأمني والاقتصادى لمصر.
وفي المقابل، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: إن ارتفاع الدولار لأكثر من 30 قرشا خلال الشهر الأخير أمر غير مبرر وغير مفهوم، نافيا في الوقت نفسه ما يردده البعض من أن ارتفاع أسعار الدولار ناتج عن أن التجار يلجئون في مثل هذه الفترة من كل عام إلى سداد مستحقاتهم إلى الشركات الأجنبية التي يستوردون منها بضائعهم، حيث أن حجم التعامل بالنسبة للمستوردين نحو 18% من حجم التداول على الدولار، لافتا إلى أن الزيادات التي يفرضها التاجر"المستورد" ناتجه عن زيادة سعر الدولار.
وأكد شيحة في تصريحات ل"أ ش أ" أن سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازية هي المضاربات التي تقوم بها شركات الصرافة لتحقيق مزيد من الأرباح، فمن غير المعقول أن تقوم الحكومة ممثلة في البنك المركزي بإعطاء تراخيص لعمل هذه الشركات، ثم تقوم كل شركة برفع سعر الدولار كما يحلو لها، مع أن الأصل في عمل هذه الشركات خلق نوع من المنافسة مع البنوك.
وأشار رئيس شعبة المستوردين إلى أن 90% من البنوك والشركات الأجنبية العاملة في مصر تصدر جميع أرباحها للعملات الأجنبية للخارج، مما يؤدى إلى نقص الكميات المتاحة من الدولار أمام الجنيه المصرى.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي أحمد آدم: إن ما يحدث من ارتفاع في سوق صرف الدولار ليس له مبرر، خاصة أن مصر سددت التزاماتها بالنسبة للوادئع الخارجية، كما أن مؤسسة موديز رفعت الشهر الماضى التصنيف الائتمانى لمصر من سالب إلى مستقر، مرجعة الأمر إلى تحسن الوضع السياسي والأمنى، وظهور علامات على تعافى الاقتصاد.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن كل ما يحدث على الساحة المصرية له تأثير على البيئة الاقتصادية من إغلاق بعض شركات الصرافة لفترات محددة التي يمتلك بعضها إخوان.
وقال مدير فرع بأحد البنوك الحكومية: إن ما قام به البنك المركزى من بيع العملة للبنوك (الدولار) في صورة عطاءات والتي زادت حاليا إلى أربع عطاءات أسبوعية بدلا من ثلاثة مزادات هي خطوة جديدة لمواجهة السوق الموازية للدولار والقضاء عليها، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولار.
وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي قد كشف قبل أيام أن صندوق النقد الدولي طلب من "المركزى" توحيد سعر الصرف، دون قيود على شركات الصرافة والبنوك، مؤكدا أن محافظ "المركزى" يسعى إلى القضاء على السوق السوداء للدولار.