حكومة التوافق تدعو إلى تسهيل استلام معابر غزة

دعت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني كافة الأطراف إلى التعاون لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسئولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان صحفي عقب جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" في رام الله وغزة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية سيواصلون عملهم في غزة ومن غزة.
وقال الحمد الله خلال الجلسة: إن الحكومة "لن تتخلى عن مسئولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولن تتوقف عند بعض التصريحات التي تعفي الاحتلال من مسئوليته عن الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والتحكم بالمعابر وتعطيل عملية إعادة الإعمار".
ووجهت الحكومة دعوة لجميع الفصائل لدعم حكومة الوفاق الوطني التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة جميع تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية، والذي يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتمكين حكومة الوفاق من القيام بدورها وتسهيل عملها.
وأضافت أنها ماضية في معالجة آثار الانقسام وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة وبذل كل الجهود مع كافة الجهات العربية والدولية لتقديم الدعم والمساندة، معتبرة أن التقسيم الجغرافي للوطن والمعيقات والقيود على الحركة التي تضعها سلطات الاحتلال والتي تفصل المحافظات الجنوبية عن الشمالية، هى التي تحول دون عقد جلسات منتظمة للحكومة في قطاع غزة.
وأكدت الحكومة أنها تبذل أقصى الجهود لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتلبية احتياجات الإغاثة الطارئة وإصلاح البنية التحتية والمرافق العامة وإدخال مواد البناء إلى القطاع.
وكان وفد وزاري موسع من حكومة التوافق وصل إلى قطاع غزة ظهر أمس عبر معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع إسرائيل في زيارة تستمر عدة أيام لبحث مشاكل القطاع وفي مقدمتها إعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
وضم الوفد وزراء الصحة والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والزراعة والحكم المحلي والمواصلات ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه ورئيس سلطة البيئة ، بالاضافة الى الى 45 شخصية حكومية آخرى من موظفي الوزارات المختلفة.
في سياق متصل، قررت حكومة التوافق حل أزمة موظفي غزة بعودة القدامى واستيعاب الجدد وفقا لاحتياجات الوزارات.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو في مؤتمر صحفي بغزة اليوم: إن اجتماع الحكومة اليوم اتخذ مجموعة إجراءات بخصوص الموظفين حيث تعهدت أن تتعامل بما يضمن حقوق جميع الموظفين القدامى والذي تركوا وزاراتهم في السابق بشكل مرن، على أن يتم ملء الشواغر في الوزارات من الموظفين الموجودين حاليا.
وأضاف بسيسو أن هذه المرحلة تؤسس لاستيعاب الموظفين وفق اللوائح والمعايير الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة في جعبتها الكثير من الحلول لقضية الموظفين، داعيا الجميع للتعاون من أجل تفعيلها، وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، اعتصم عشرات الموظفين أمام مقر مجلس الوزراء بغزة للمطالبة بصرف الرواتب، وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة في تصريحات صحفية: إن الاعتصام رسالة واضحة لوزراء حكومة التوافق أن الحراك النقابي سيتواصل حتى تحقيق جميع مطالب الموظفين العادلة.