أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن خطة شاملة لقطاع الإسكان للقضاء على التنمية العشوائية العمرانية من خلال التوسع في الوحدات المرخصة والتي تستهدف إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية تنهي حتى عام 2030. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الحكومة لن تستطيع بمفردها بناء ال7.5 مليون وحدة سكنية ولكن القطاع الخاص والتعاوني شريك أساسي، ومن المقرر أن يتم بناء 3 ملايين وحدة خلال الفترة من 2015 إلى 2019، و5 ملايين وحدة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، و7 ملايين وحدة سكنية كل عام خلال الفترة من 2025 إلى 2029. وأشارت إلى أن خطة تفعيل جهاز تنمية العشوائيات ستنهي مشكلة العشوائيات بصفة نهائية بحلول عام 2030 (حل مشكلة 25% من مساحة العشوائيات من 2015 إلى 2019، و30% من 2020 إلى 2024 و45% من 2025 إلى 2030)، مشيرة إلى الانتهاء من جميع القوانين العمرانية الخاصة بالأقاليم والحافظات والمناطق الاستثمارية بحلول سنة 2017. وأضافت أنه من المقرر تخطيط وتنمية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات، وزيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5% من مساحتها الكلية حتى عام 2030 بواقع 1% كل 3 سنوات. ومن المقرر أن تنشئ الحكومة مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدية مع بداية العام المقبل 2015، فضلا عن إنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضي لجميع الأقاليم والحافظات والمدن والمناطق الاستثمارية الخاصة في نهاية عام 2017، ويصاحبها وضع خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان وذلك بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينه. كما تهدف لوضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية وتسعى لتنمية المناطق العمرانية القائمة، وإعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية.