"رؤية مصر 2030": إنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية.. وزيادة استخدام الحاسوب

مصر من أفضل 30 دولة فى ترتيب مؤشر التنمية البشرية ومن أفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين خلال الفترة من 2015-2030، ومن أكبر 30 دولة على مستوى سعادة المواطنين والقضاء على عمالة الأطفال وانخفاض معدلات الزواج المبكر وزواج الأطفال، ومصر ضمن أفضل 50 دولة فى مجال كفاءة سوق العمل.
زيادة معدلات التوظيف فى قطاع العمل الرسمى وزيادة نسبة الطلاب المقيمين فى المناطق الفقيرة والملتحقين بمدارس نموذجية/ ذكية/ حاصلة على شهادة جودة التعليم.
زيادة نسبة تلاميذ المرحلة الإعدادية الحكومية الذين يجيدون استخدام الحاسوب «بناء على اختبار مقنن» وتحسين جودة التعليم فى المناطق الفقيرة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعيش فى فقر مدقع وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة والقضاء على الفجوات بين المحافظات فى نسب التوظيف، وفى الحصول على الخدمات الصحية، والتعليمية، ونسب مشاركة المرأة فى سوق العمل.
ثامناً: التنمية العمرانية:
وضع خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة، ممثلة فى الجمهورية والبرلمان، بغض النظر عن أى اتجاه سياسى بعينه، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية، تسعى لتنمية المناطق العمرانية القائمة وإعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية ووضع تشريع عمرانى عام لمصر بنهاية عام 2015 وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة مع بداية سنة 2015 وإنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضى لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن والمناطق الاستثمارية الخاصة فى نهاية عام 2017، ومضاعفة مساحة العمران، وتخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة بدون عشوائيات، ودمج الاستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030 والبيانات الديمغرافية فى سياسة التنمية العمرانية، وزيادة مساحة العمران فى مصر بحوالى 5٪ من مساحتها الكلية حتى عام 2030 بواقع 1٪ كل 3 سنوات، وتحديد مناطق التنمية على خريطة عمرانية فى إطار رؤية قومية مرنة حتى نهاية عام 2015، وتحديد البرنامج الزمنى التفصيلى لتحقيقها، وإنشاء 7.5 مليون وحدة سكنية بنهاية عام 2030 بواسطة القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع التعاونى الأهلى.
حل مشكلة العشوائية بصفة نهائية بحلول عام 2030.
تاسعاً: الأمن القومى والسياسة الخارجية:
بناء هيكل دفاعى للمنظومة الأمنية بكامل أجهزتها واستحداث نظم وإجراءات عمل داخلية بمعايير عالمية SOPS، وتطوير نظم مراقبة ومتابعة إدارية وحكومية معيارية للأجهزة الأمنية وإنشاء مركز تواصل للمشاركة المجتمعية الأمنية، وعقد حملات دورية للتوعية والتثقيف الأمنية والحقوق والواجبات، ووضع استراتيجية معلنة لاختيار العناصر الأمنية بشفافية قياسية، ووضع خطط تدريب سنوية بكل جهاز أمنى لعناصره الأمنية، ووضع نظم متابعة ومراقبة نزاهة العناصر الأمنية، ووضع استراتيجية للسياسة الإعلامية للقضايا الأمنية، ووضع إجراءات للتواصل الأمنى/ الإعلامى وللمخالفات الإعلامية، ووضع القوانين والتشريعات ذات الصلة الأمنية وإجراءات تحديثها واستحداث منظومة تقنية فاعلة لكل جهاز أمنى.
استحداث شركات وطنية وجهات بحثية وأكاديمية للتقنيات الأمنية وذلك من خلال مدة ضبط المطلوبين أمنياً ونسبة المضبوطين للمطلوبين
كما تشمل: وضع استراتيجية للسياسة الأمنية خارج القطر المصرى، ووضع استراتيجية الأمن الغذائى والمائى، وجعل مصر محور الارتكاز الإقليمى فى الشرق الأوسط، وتطوير مؤسسة الخارجية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كحلقة وصل بين مصر والعالم الخارجى، وتعزيز مفهوم الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات الأمنية والاستراتيجية، وذلك من خلال عدد الأزمات السياسية وحجم الخسائر ذات الصلة.
كما تشمل: وضع ميثاق شرف شرطى منضبط ذى معايير عالمية، وبناء وإدماج منظومة الحقوق والواجبات ومبادئ القانون لدى المواطنين، واستحداث نظام رقابة فعال لضمان النزاهة والحد من سوء استخدام السلطة بالأجهزة المعنية، واستحداث نظام تقاضى شفاف وناجز لأصحاب الشكاوى والمتضررين وتطوير منظومة حديثة ومنضبطة بقطاعات السجون طبقاً لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وذلك من خلال عدد مخالفات وانتهاكات أجهزة تطبيق القانون «LAW ENFORCEMENT AGENCIES» وعدد حالات التقاضى ضد أجهزة تطبيق القانون ونسبة دعاوى التقاضى الصحيحة إلى الدعوات الباطلة ومجموع الخسائر المادية المدفوعة لحالات التعويض وعدد حالات الجرائم المرتكبة من النشء والأحداث «المؤشر يُعنى بمدى فعالية وصول منظومة الحقوق والواجبات ومبادئ القانون للوعى الجمعى للمواطن فى سن مبكرة وحق المواطن فى التحذير قبل العقوبة».
والتفاعل الإيجابى مع منظمات المجتمع المدنى بما يسمح بتحقيق مصالح مصر الخارجية والتحرك دولياً وإقليمياً من خلال محاور ارتكاز دولية وإقليمية «الصين فى آسيا - روسيا فى شرق أوروبا - بريطانيا وفرنسا فى غرب أوروبا - السعودية والإمارات فى الخليج - البرازيل فى أمريكا اللاتينية» وإيجاد ظهير قوى من الدول متشابهة الفكر مع مصر.
وإنشاء جهة ولاية تشغيلية لإدارة الكوارث، وإنشاء غرف عمليات عالية التجهيز، وتطوير الخطة القومية لإدارة الطوارئ والأزمات، وتطوير الإندكس القومى للمرافق الحيوية.
وذلك من خلال قياس عدد ضحايا ومصابى الكوارث، وعدد ضحايا ومصابى قوات الأمن وعدد حوادث سببها مخالفات، وعدد حوادث سببها إهمال وظيفى.