عبّر أعضاء نقابة الغزل والنسيج عن استيائهم من عدم حضور وزراء التخطيط والزراعة والصناعة، مؤتمر النقابة الذي عقدته أمس الاثنين، لبحث مشكلات القطاع. كانت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، قد نظمت بالأمس مؤتمرًا بمشاركة الشركة القابضة وحضور وزيرة القوى العاملة. وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن النقابة العامة سبق وطرحت مجموعة من التوصيات لإنهاء أزمة قطاع الغزل والنسيج، لافتًا إلى أهمية وضع تصورات وحلول عاجلة لهذه الأزمة، خاصة أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال. وناشد إبراهيم، خلال الاجتماع، الدولة بضرورة دعم الصادرات من خلال صندوق تنمية الصادرات بشرط أن يتم ربطها بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلي حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تقود الصناعة الوطنية، بجانب سرعة هيكلة الشركات والمصانع التي لم تخضع لأي تحديث منذ سنوات طويلة. وطالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته، موضحًا أنه في بداية هذا العام وصل ثمن قنطار القطن إلى 750 جنيهًا، والحكومة قامت بدعمه حتى وصل السعر إلى 1500 جنيه للقنطار. وشدد إبراهيم، على ضرورة تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، وإمداده بالآليات الجديدة حتى نستطيع النهوض بصناعة القطن المصري. وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إلى أن عدم تحديث الآلات بالمصانع هو أحد أسباب ضياع صناعة الغزل، مؤكدًا أن قضية التهريب أيضًا من أكبر أسباب ضياع هذه الصناعة، مضيفًا: "نحن كعمال ليس لنا مطالب فئوية، ولكن نطالب بالحفاظ على صناعتنا فقط". وقال محمد المرشدي أمين عام غرفة الصناعات النسيجية، إن وزير الصناعة لم يجتمع بأصحاب المشكلة واجتمع بأشخاص آخرين لا يمثلون المشكلة وهم السبب في تعطيل صدور التوصيات، مطالبًا بتطهير دواوين الوزارات من أصحاب المصالح. وأضاف "المرشدي" في بيان صحفي: "أننا قطاع يمثل 25% من قوة العاملين بالصناعات، مشيرًا إلى قيام الحكومة بتشكيل لجنة من الوزراء المعنيين لتطوير صناعة الغزل والنسيج، دون أن يمثل فيها أصحاب المشكلة أنفسهم".