تفترض ميزانية السعودية لعام 2015 القادم سعرا للنفط مقاربا للمستويات الحالية عند نحو 60 دولارا أمريكيا للبرميل بالنسبة للخام القياس العالمي مزيج "برنت"، الأمر الذي يعتبر تحولًا عن ميزانيات سابقة كانت توضع بناء على أسعار للنفط تقل كثيرا عن مستويات السوق. ويذكر أن هذا يأتي في الوقت الذي لا تفصح فيه السعودية عن أسعار النفط التي تستخدمها في حساب ميزانيتها السنوية، لذا فإن المحللين يقدرونها بافتراض عوامل أخرى عديدة من بينها صادرات النفط المتوقعة والإنتاج. وأشار وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إلى وجود خلافات كثيرة في الرأي حول بدء تعافي الأسعار|؛ حيث يتوقع البعض أن يحدث ذلك في النصف الثاني من العام 2015 القادم، بينما يتوقع آخرون حدوثه في 2016. وتستخدم الحكومة أسعار النفط المفترضة في الميزانية لوضع تصور أساسي للإيرادات في العام القادم، فإذا بلغ متوسط سعر خام "برنت" ما يزيد على 60 دولارا أمريكيا للبرميل في العام القادم فإن إيرادات النفط السعودية ستأتي أعلى من المتوقع، بينما ستقل الإيرادات إذا بلغ متوسط خام برنت أقل من 60 دولارا. وتتضمن ميزانية السعودية للعام 2015 إنفاقا قياسيا يبلغ 229.3 مليار دولار بزيادة قدرها 0.6% على ميزانية 2014، بينما يتوقع أن ينخفض إجمالي الإيرادات إلى 190.7 مليار دولار وهو ما يعني عجزا قدره 38.6 مليار دولار.