أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية تقريرا أخباريا مصورا عن احداث مجلس الوزراء والذي جاء فيه " هناك تصعيدًا فى الاعتداءات البدنية من قبل قوات الجيش والشرطة المصرية على المتظاهرات والمتظاهرين والصحفيين والنشطاء في أحداث مجلس الوزراء". ودعت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى إصدار أوامر فورا لوقف هذه الأعتداءات ، كما دعت السلطة القضائية المدنية إلى التحقيق السريع بشكل شفاف وفعال فى الاعتداءات التى استهدفت المتظاهرين المدنيين ، من قبل الشرطة والجيش ، مع ملاحقة المسئولين عن هذه الأعمال أمام القضاء. وصرحت نادية خليفة، الباحثة فى حقوق المرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش " إن صور الجيش والشرطة وهم يضربون ويسحلون المتظاهرات والمتظاهرين أرعبت العالم ، وركزت الصورة على العنف والقسوة التي تواجهها المرأة المصرية فى الحياة العامة، وطالبت السلطات العسكرية والمدنية بوقف الهجمات الإجرامية على المتظاهرات بشكل قاطع ونهائى".