بيان للدعوة السلفية تطالب العسكرى بالكشف عن اليد الخفية

أصدرت الدعوة السلفية بيانا اليوم ردت فيه على المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء عادل عمارة عضو المجلس العسكري.
وقالت الدعوة في بيانها ردا على حديث العضو بشأن وجود عناصر مخربة وسط الثوار: "إن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معًا "المتظاهر السلمي، والمخرب"، بل وأنواع أخرى قد تكون أكثر عددًا ممن جاء لإسعاف المصابين، وغير ذلك, مؤكدة أنه على الجيش والشرطة الفرز الدقيق، مستنكرة تعميم طريقة تعامل واحدة.
وأضافت الدعوة السلفية أنه لابد من وجود آلية للتعامل مع المخرِبين تمنع تخريبهم، ولكن لا تُخلِّف قتلى ولا جرحى؛ مشيرة إلى أن ذلك التصرف هو مسئولية الجهات السيادية، وعلى رأسها "المجلس العسكري"؛ لأن الاستخدام المفرط للقوة مع المخربين، فضلاً عن عدم التمييز بين المخرب وغير المخرب، يمثل السلبية الأبرز في أداء السلطات.
وعن ممارسات أحداث "محمد محمود"، و"مجلس الوزراء" الأخيرة لفت البيان إلى أن هذه الممارسات لقي ظلالاً مِن الشك حول رغبة بعض مَن يريد عرقلة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في تطوير الأحداث بدلاً من احتوائها.
وتهكمت الدعوة السلفية على قول عضو المجلس العسكري "إن هناك مخربين وبلطجية مأجورين", حيث قالت "المخرِّبون بلطجية مأجورون، وأطفال شوارع مأجورون؛ فتلك حقيقة لم تعد خافية على أحد"، ولكن مَن يقف وراءهم ما زال خافيًا على الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيًا على أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية, فنحن نطالِب "المجلس العسكري" أن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدِّمهم إلى المحاكمة العاجلة أيًّا ما كانت انتماءاتهم، وأيا ما كانت الدول التي تقف وراءهم.
وأشارت الجماعة السلفية إلى أنه يجب على "المجلس العسكري" أن يَعلم أن أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، وأن إعلان نتيجة التحقيق في "سحل فتاة" في تلك الأحداث -مما نتج عنه كشف جزء كبير من جسدها-؛ هو أمر في غاية الأهمية، وبصفة عامة يجب أن يعلم أن مِن ضمن مهمات الدولة في المجتمع الإسلامي حماية الأعراض، بغض النظر عن أي خطأ آخر ترتكبه أية مواطنة؛ ولو وصف بأنه استفزازي.
كما تضم الدعوة -لا سيما في تلك الأحداث التي زاد فيها عدد البلطجية عن عدد المتظاهرين- صوتها إلى صوت كثير مِن العقلاء، الذين ناشدوا المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب؛ لترك البلطجية وحدهم في الميدان حتى يتمكن للجيش أن يتعامل معهم، مع المطالبة بأن يتم التعامل معهم بطريقة قانونية وفنية سليمة، ومع مراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل الفاعل المخفي حتى الآن حاجتهم للمال، وجهلهم بعواقب الأمور.