في أول رد فعل علي موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة من أحداث مجلس الوزراء، وصفت "الدعوة السلفية" المؤتمر الذي عقده اللواء "عادل عمارة" لعرض موقف "المجلس العسكري" من أحداث مجلس الوزراء بأنه خطوة جيدة وإن كانت متأخرة. وأكد بيان صدر مساء الأربعاء أن الدعوة السلفية تضم صوتها إلي صوت كثير من العقلاء الذين ناشدوا المتظاهرين والمعتصمين السلميين الانسحاب من ميدان التحرير لترك البلطجية وحدهم حتي يتمكن الجيش من التعامل معهم، مع التأكيد أن يتم التعامل معهم بطريقة قانونية وفنية سليمة، ومراعاة أن معظمهم من حديثي السن الذين استغل من وصفته بالفاعل المخفي حاجتهم للمال وجهلهم بعواقب الأمور. وأوضح البيان أن من بين ما جاء في المؤتمر الصحفي قول اللواء عمارة: "هناك فرق بين متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه، وبين إنسان يخرب ويحرق الدولة، وقد يكون أسلوب ونهج قوات التأمين هو الأنسب ضد من يحرق مؤسسات الدولة"، ونبهت الي أن كل الوقفات والاعتصامات لا تخلو من وجود النوعين معا: "المتظاهر السلمي والمخرب" والجيش والشرطة مطالبان بالفرز الدقيق وعدم تعميم طريقة تعامل واحدة. وأكدت أهمية وجود آلية للتعامل مع المخربين تمنع تخريبهم ولا تخلف قتلي ولا جرحي، مؤكدة أن هذه هي مسئولية الجهات السيادية. وأشار البيان الي وجود مخربين من البلطجية المأجورين، وأطفال شوارع المأجورين بات حقيقة لم تعد خافية علي أحد، ولكن من يقف وراءهم ما زال خافيا علي الشعب، و"الكارثة" أن يظل خافيا علي أجهزة الدولة الأمنية والمخابراتية، ونحن نطالب "المجلس العسكري" أن يظهر هذه الأيدي الخفية، وأن يقدمهم إلي المحاكمة العاجلة أيا ما كانت انتماءاتهم وأيا كانت الدول التي تقف وراءهم.