عقب الدعوى التى أقامها أحد مرشحى حزب الحرية والعدالة ، إلزامت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم اليوم الاثنين ، اللجنة العليا للانتخابات بتمكين مندوبى المرشحين من حضور جميع مراحل فرز الأصوات ، حيث أمرت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنعهم من حضور عملية تجميع الأصوات بزعم أنها عملية سرية من جانبه صرح محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى ب" إن المحكمة أكدت فى أسباب حكمها على أن من حق كل مرشح أن يحضر وكيلا عنه فى لجنة الفرز حتى تتم عملية الانتخابات فى نزاهة وشفافية، وأن الحضور لا يقف عند مرحلة فرز الصناديق فقط بل يمتد ليشمل عملية تجميع الأصوات". يذكر أن مرشحى حزب الحرية والعدالة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الداخلية ، حيث تقدموا بطلب للجنة العليا للإنتخابات لتمكينهم من حضور مرحلة التجميع إلا أن اللجنة العليا امتنعت وأكدت على أن عملية التجميع يجب أن تتم فى سرية. وطالبو فى دعواهم بإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بمنع مندوبى المرشحين من حضور المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز.