قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم - الاثنين - إلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين مندوبى المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب من حضور جميع مراحل فرز الأصوات، وإلغاء قرار اللجنة بمنعهم من حضور عملية تجميع الأصوات بزعم أنها سرية، وجاء ذلك فى دعوى أقامها أحد مرشحى حزب الحرية والعدالة. وأكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى إنه جاء فى أسباب حكمها أحقية كل مرشح أن يحضر وكيلاً عنه فى لجنة الفرز، حتى تتم عملية الانتخابات فى نزاهة وشفافية، وأن الحضور لا يقف عند مرحلة فرز الصناديق فقط، بل يمتد ليشمل عملية تجميع الأصوات. ويذكر أن أحد مرشحى حزب الحرية والعدالة قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية.. مطالباً فيها بإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بمنع مندوبى المرشحين من حضور المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز.