الحكومة الأردنية الجديدة تؤدي اليمين

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عون الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حسبما أفاد مصدر في الديوان الملكي الأردني. وضمت الحكومة الجديدة 29 وزيرا، يشغل 14 منهم المنصب الوزاري للمرة الأولى، فيما احتفظ 4 وزراء من الحكومة السابقة بحقائبهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الديوان الملكي قوله إن رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزراءه ال29 أدوا اليمين الدستورية أمام الملك في قصر رغدان. وأضاف أن "الإرادة الملكية السامية صدرت اليوم بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة".
وكان الملك الأردني كلف الاثنين الماضي الخصاونة (61 عاما)، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمعروف البخيت معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد.
وضمت الحكومة الجديدة 15 عضوا شغلوا مناصب وزارية في حكومات سابقة.
وبموجب التشكيلة الحكومية تولى منصب وزارة الداخلية محمد الرعود وهو ضابط متقاعد في القوات المسلحة برتبة فريق، فيما عيّن المحافظ السابق للبنك المركزي أمية طوقان وزيرا للمالية، وضمت الحكومة الجديدة وزيرتان هما رويدة المعايطة وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، ونسرين بركات وزيرة للتنمية الاجتماعية.
وأعيدت وزارة الشباب التي كانت ألغيت عام 2002، وتولى حقيبتها محمد القضاة وهو نجل المفتي العام السابق للمملكة نوح القضاة، ويوصف الوزير الجديد بأنه مقرّب من الحركة الإسلامية وهو صاحب حضور واسع على المستوى الشعبي والإعلامي، فيما تولى الكاتب في صحيفة الدستور راكان المجالي منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال.
واحتفظت الحكومة الجديدة بوزراء الخارجية ناصر جودة، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والصحة عبد اللطيف وريكات، والأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي.
مشاورات واعتذار
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد 8 أيام من المشاورات التي أجراها الخصاونة بعد تكليفه الأسبوع الماضي إثر إقالة حكومة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت.
واعتذرت الحركة الإسلامية، قوة المعارضة الرئيسة، عن المشاركة في الحكومة، وقالت في رسالة اعتذار سلمتها إلى رئيس الوزراء السبت الماضي، إن ظروف المشاركة لم تنضج بعد، لكنها أبدت تأييدها للتوجهات الإصلاحية للرئيس الجديد ووعدت بدعم الإصلاحات المتوقعة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن تعيين محافظ البنك المركزي السابق أمية طوقان وزيرا للمالية خطوة تهدف إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الارتفاع الكبير في الإنفاق العام، الذي يهدد الاستقرار المالي والنقدي في المملكة.
وقال المسؤولون إن طوقان يحظى باحترام كبير من جانب صندوق النقد الدولي والمانحين، وأضافوا أن تعيين طوقان في حكومة الخصاونة ذات التوجه الإصلاحي يشير إلى الرغبة في استعادة الانضباط المالي.
يذكر أن الخصاونة هو ثالث شخصية تتولى منصب رئاسة الوزراء في الأردن خلال السنة الحالية، وكان قد تعهد بُعيد تكليفه بردم الفجوة وإنهاء حالة فقدان الثقة بين الشعب والنظام.
وينبغي على الحكومة الجديدة أن تتقدم بطلب الثقة من مجلس النواب في غضون شهر من تشكيلها، ومن المقرر أن ينعقد البرلمان في دورته العادية الثانية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث يلقي الملك خطاب العرش.