الجمعية العامة للامم المتحدة تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الجمعة على طلب تقدمت به ليبيا باعتماد سفراء الحكومة الانتقالية كممثلين وحيدين لليبيا في المنظمة الدولية وهو ما يعني عمليا اعتراف الامم المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي
ووافقت الجمعية العام للامم المتحدة على الطلب بأغلبية 114 صوتا مقابل 17 بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت. وقال مسؤولون في الامم المتحدة ان من المتوقع ان يستعيد السفير الليبي في الامم المتحدة عبد الرحمن شلقم منصبه كرئيس لبعثة الليبية في المنظمة الدولية
والهم انشقاق ابراهيم الدباشي نائب شلقم وانضمامه الى الثوار في فبراير شباط 2011 العديد من الدبلوماسيين الليبيين في انحاء العالم باستنكار الحملة الامنية الدموية التي شنها العقيد معمر القذافي ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية
ولحق شلقم الذي كان يعتبر أحد المقربين من القذافي بعد ذلك بمبادرة الدباشي وانضم الى جانب الثوار مدينا القذافي في خطاب اثار المشاعر شبه فيه القذافي بهتلر وبول بوت
وفي تسليط للضوء على مدى التغير الذي طرأ منذ ثمانينات القرن الماضي عندما وصف الرئيس الامريكي حينها رونالد ريجان القذافي بأنه "الكلب المجنون في الشرق الاوسط" هنأت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ليبيا وتعهدت بدوام الصداقة والشراكة بينها وبين بلادها
وقالت رايس في بيان "ما زال أمام الشعب الليبي الكثير من العمل كي يقوم به لكنهم يعرفون تماما ان المجتمع الدولي ومن بينه الولايات المتحدة يقف على استعداد للمساعدة في انتقالهم الى الديمقراطية والرخاء وحكم القانون
لكن عددا من دول امريكا اللاتينية انتقدت بحدة قرار الاعتراف بمبعوثي الحكومة الانتقالية الليبية
وقال جورج فاليرو سفير فنزويلا في الامم المتحدة أمام الجمعية العامة ان بلاده ترفض "السلطة الانتقالية غير الشرعية التي فرضها التدخل الاجنبي" وأي محاولة لتحويل ليبيا الى "دولة تحت الوصاية" لحلف شمال الاطلسي او مجلس الامن
كما القى فاليرو باللوم على حلف شمال الاطلسي ومجلس الامن لعدم دعوتهما الى وقف لاطلاق النار بدلا من مناصرة الثوار ضد القذافي الذي ما زالت قوات موالية له تقاتل المجلس الوطني الانتقالي في مناطق معزولة في ليبيا
وجاءت اراء سفراء كوبا وبوليفيا ونيكاراجوا مماثلة لفاليرو
ودعت انجولا متحدثة بالنيابة عن دول جنوب افريقيا الى تأجيل التصويت لكن هذه المحاولة رفضت بشدة
وعلى صعيد منفصل من المتوقع ان يقر مجلس الامن الدولي في وقت لاحق من اليوم الجمعة قرارا يخفف بعض العقوبات التي فرضت على ليبيا في فبراير شباط ومارس اذار حسب ما تشير وثيقة حصلت عليها رويترز
واذا اقر مجلس الامن ذلك فسوف ترفع كل العقوبات المفروضة على كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزيتونة للخدمات النفطية في محاولة لمساعدة الاقتصاد الليبي على استعادة مساره
كما من شأن ذلك ان يخفف جزئيا العقوبات على البنك المركزي الليبي وعدد غيره من المؤسسات لكن الاصول المجمدة لهذه المؤسسات ستظل في انتظار لجنة العقوبات على ليبيا التابعة للامم المتحدة كي تنهي تجميدها
وسيظل الحظر على السلاح قائما لكن الحكومة الانتقالية الليبية والامم المتحدة سيسمح لهما باستيراد السلاح للحفاظ على الامن
كما ينشئ القرار ايضا بعثة للامم المتحدة في ليبيا لمساعدة الحكومة في المرحلة الانتقالية ما بعد الحرب لكن مشروع القرار لا يدعو الى نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة فى ليبيا