قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي -اندرس فو راسموسن- إن الحلف سينهي مهمته القتالية في ليبيا يوم الاثنين القادم مضيفًا أنه لا يتوقع أن يقوم الحلف بدور كبير في ليبيا بعد الحرب. وقال "إذا تلقينا طلبًا يمكننا مساعدة الحكومة الليبية الجديدة في التحول الى الديمقراطية وعلى سبيل المثال في اصلاح قطاع الدفاع والأمن لكنني لا أتوقع مهام جديدة أكثر من ذلك". تأتى تصريحات راسموسن، بعد قرار مجلس الأمن الدولي بإلغاء الترخيص بعملية عسكرية لحلف شمال الأطلسي على مدى سبعة أشهر في ليبيا أدت إلى الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي ومقتله. وجاء إنهاء الترخيص على الرغم من طلب قدمته الحكومة المؤقتة في ليبيا إلى مجلس الإمن الدولي للانتظار حتى يتخذ المجلس الوطني الانتقالي الليبي قرارًا بشأن ما اذا كان يريد مساعدة الحلف لتأمين حدود ليبيا. ووافق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار ينهي التفويض الممنوح من الأممالمتحدة والذي فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وسمح لقوات عسكرية أجنبية منها قوات حلف شمال الأطلسي باستخدام "كل الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين الليبيين. وقال القرار ان الترخيص من الأممالمتحدة بعمليات عسكرية أجنبية في ليبيا سينتهي مع منتصف ليل يوم 31 اكتوبر. ورحبت سفيرة أمريكا في الأممالمتحدة -سوزان رايس- بقرار المجلس الذي يقول دبلوماسيون في المنظمة الدولية انه أصبح منقسمًا بشدة بشأن تدخل حلف شمال الاطلسي في الصراع الليبي الذي استمر لوقت أطول بكثير مما كان يتوقع أو يراد له. وقالت رايس للصحفيين "يغلق هذا (القرار) فصلا أعتقد أن التاريخ سيحكم بأنه يبعث على الفخر في تاريخ مجلس الأمن وخبرته حين تحرك بسرعة وفعالية لمنع القتل الجماعي في بنغازي وأجزاء أخرى من الشرق لحماية المدنيين بشكل فعال". وقال وزير الخارجية البريطاني -وليام هيج- ان قرار المجلس "حدث مهم آخر صوب مستقبل سلمي وديمقراطي لليبيا". وأضاف قائلا "دخلت ليبيا عهدا جديدا". ورحب سفير روسيا في الأممالمتحدة -فيتالي تشوركين- والذي اتهمت بلاده حلف شمال الاطلسي مرارا بتجاوز التفويض الممنوح له لحماية المدنيين الليبيين، بقرار انهاء التدخل العسكري الاجنبي في ليبيا. وساهمت موسكو في رعاية القرار. وحثت رايس الحكومة المؤقتة في ليبيا على "بذل اقصى جهد من اجل التشكيل السريع لحكومة شاملة تضم كل أطياف المجتمع الليبي وتحترم فيها حقوق كل الشعب الليبي بشكل كامل". وعلى الرغم من أن القرار لا يشير بالتحديد الى حلف شمال الاطلسي فإن التفويض القانوني الممنوح للحلف لتنفيذ ضربات جوية مكنت مقاتلي المجلس الوطني الانتقالي الليبي من هزيمة قوات القذافي جاء في اطار قرار مجلس الامن الدولي رقم 1973 والصادر في مارس 2011. وأعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي رسميا تحرير ليبيا يوم 23 أكتوبر بعد أيام من القاء القبض على القذافي وقتله. وطلب ابراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا في الاممالمتحدة الانتظار لبعض الوقت قبل انهاء الترخيص. وقال الدباشي ان الحكومة الليبية تحتاج الى وقت لتقييم الوضع الامني في البلاد وقدرتها على مراقبة حدودها.
لكن دبلوماسيين غربيين قالوا ان أعضاء المجلس لا يريدون الانتظار. وأضافوا أن قضايا مثل تأمين حدود ليبيا تقع خارج تفويض الاممالمتحدة لحماية المدنيين وفرض منطقة حظر جوي. وذكر مسؤول في حلف شمال الاطلسي في بروكسل أن الدول الاعضاء في الحلف حرة في توفير المزيد من المساعدة الامنية لليبيا بشكل منفرد. ولا يرفع القرار الحظر على الاسلحة أو غيرها من عقوبات الاممالمتحدة المفروضة على ليبيا منذ نحو ستة أشهر. وأجاز مجلس الامن الدولي يوم 17 مارس فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا والتدخل العسكري الاجنبي لحماية الليبيين من قوات القذافي التي كانت قد انتشرت لقمع احتجاجات تنادي بالديمقراطية في أنحاء ليبيا.