استمع المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق عضو جهاز الكسب غير المشروع ، أمس الثلاثاء ، إلى أقوال أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطني (المنحل ) ، بعد أن واجهه بتحريات الأجهزة الرقابية التي تم إعدادها من قبل الرائد حازم محمود من مباحث الأموال العامة حول تضخم ثروة عز، وظهور عقارات جديدة له حصل عليها بطريق غير مشروع . وعند مواجهة عز بما سبق، نفى عزعنه تهمة تضخم الثروات ، وأمر المستشار خالد سليم بإعادته لمحبسه مرة أخرى . كما وتمت مواجهه عز بالتقرير الرقابي الذي جاء فيه امتلاك أحمد عز ل 6 شركات تعمل معظمها في مجال صناعة الحديد والتسليح ، والتى حصل عليها باستغلال نفوذه السياسي ، وعلاقته بجمال مبارك ابن الرئيس السابق مبارك، فضلا عن الأسهم التي استحوذ عليها من شركة الدخيلة، والتى بلغت نسبتها 67% دون وجه حق وبالمخالفة للقانون . علاوة على اكتشاف امتلاكه عقارات بمدن الغردقة و شرم الشيخ و منطقة العجمي لم تكن مدرجة في إقرار الذمة المالية الخاص به، وهو ما لا تتناسب مع مصادر دخله .