المجلس الأعلى للقضاء الشامخ يحفظ التحقيقات مع الزند ويتجاهل بلاغات أهالي مطروح

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، حفظ التحقيقات مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدم التصرف فى البلاغات المقدمة ضده، التى تتهمه بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمرسى مطروح، وذلك لعدم وجود جريمة وما يترتب عليه من عدم اتخاذ قرار برفع الحصانة عنه للتحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة على ذات البلاغات.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن المجلس كان قد اجتمع خلال الأيام الماضية وقام بمناقشة عدد من الشكاوى المقدمة ضد عدد من القضاة، والتى كان من بينها مذكرة النائب العام التى يطالب فيها برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند لوجود بلاغات ضده تتهمه بالاستيلاء على أرض بمرسى مطروح، وأن المجلس اتخذ القرارات المناسبة حيال كل شكوى وأن المجلس لم يفصح عن أى قرار بشأن أى شكوى منها وذلك لأن الأمر متعلق بالقضاة، وهذا شأن داخلى بالنسبة لهم، مشيرا إلى أن المجلس يقوم بدوره المنوط به فى مثل هذه الأمور دون الإفصاح.
من جهته أكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه، أن مجلس القضاء الأعلى ناقش مذكرة النائب العام المقدمة منه برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند والتى جاء بها قيام الزند بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وقالت المذكرة إن الواقعة تشكل جناية تربح وإضرارا عمديا وتزوير محررات رسمية واستعمالها، ونظراً لأن قانون السلطة القضائية أكد عدم جواز القبض على القاضى فى غير حالات التلبس، ولا يجوز حبسه احتياطياً أو اتخاذ أى إجراءات للتحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، كانت صحة الإجراءات تقتضى رفع الأمر للمجلس للتفضل بالنظر نحو الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية.
واضاف المصدر أن المجلس أرسل خطابا إلى المستشار الزند وفقا لما ارتآه للرد بمذكرة على الاتهامات المنسوبة إليه، وبالفعل تقدم المستشار الزند بمذكرة أكد فيها أن ما جاء بالبلاغات المقدمة ضده كيدية ولا يوجد دليل واحد على ارتكابه جريمة وقدم المستندات الدالة على حيازته للأرض موضع البلاغ بشكل قانونى ورسمى، وبعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاة ومناقشة المذكرات وإطلاعه على ملف القضية انتهى إلى عدم وجود ثمة جريمة ارتكبها، ولذلك تقرر حفظ التحقيقات وعدم التصرف فيها ورفض طلب رفع الحصانة عنه.