قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، حفظ التحقيقات مع المستشار أحمد الزند رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدم التصرف فى البلاغات المقدمة ضده، التى تتهمه بالاستيلاء على 172 فداناً من أراضى الدولة بمرسى مطروح، وذلك لعدم وجود جريمة وما يترتب عليه من عدم اتخاذ قرار برفع الحصانة عنه للتحقيق معه أمام نيابة الأموال العامة على ذات البلاغات.