دعوى قضائية لرفع الحصانة عن الزند

تقدم أحمد الريطى، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بدعوى قضائية مستعجلة ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ووزير العدل عادل عبد الحميد عبد الله، ورئيس مجلس القضاء الأعلى محمد متولي على حسن، مطالباً بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإحالة المستشار أحمد الزند للنائب العام للتحقيق معه ورفع الحصانة القضائية عنه،أمام بمحكمة دمياط الابتدائية أمس الثلاثاء.
حيث أكد الريطى، في دعواه على مخالفة الزند لمواد قانون العقوبات 86/99/133/137مكررا، بمخالفة المواد 73/1و73/2 من قانون السلطة القضائية في مواجهة رئيس الجمهورية، مشددا على أن الزند تعمد استخدام ألفاظاً فيها تهديدات واضحة للرئيس مرسى بسحب قراره الجمهوري الصادر بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال 36 ساعة وإلا سيتم التصعيد، في حين أنه موظف دولة لا يجوز تهديده أو ترويعه بالقول أو الإشارة أو الفعل، استناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة من يلجأ للتهديد أو العنف بالسجن المشدد.
كما استند الريطى، للتدخل السافر من قبل الزند بإهانة مرسى بفقدانه صوابه ومطالبته له بأن يعود لصوابه، مما يعتبر إهانة لفظية تخضع للمادة 133 من قانون العقوبات، مستنكرا الاجتماع الذي عقد بنادي قضاة مصر يوم 9/7/2012، والذي أذيع عبر القنوات الفضائية وما صدر عنه من بيان على لسان رئيس نادي القضاة بما يحويه من مخالفات صريحة لقانون السلطة القضائية هدفها تعطيل الإعلان الدستوري، ومنع رئيس الجمهورية من ممارسة أعماله والإضرار بالسلام الاجتماعي لما استخدمه من لغة تهديد وترويع لرئيس الجمهورية.