الإسلاميون في تونس والمركب الأوحد

لو نظرنا إلى نصف الكأس الفارغة في علاقة التيّارات الإسلامية التونسية ببعضها البعض لقلنا « إن الفسحة انتهت» على رأي وزير العدل التونسي نورالدين البحيري، وانّ صدام الأفكار قد يتحوّل بين اللحظة والأخرى إلى صدام مادّي قد يغرق بعده المركب؛ لكن نصف الكأس المملوءة قد تروي نبتة الحوار وقد تؤتى أكلها إن لم تصبها بعض الأطراف بنكسة، نرى محاولات الوصول إليها تتفاقم يوما بعد يوم، وتستغّل كلّ شيء، للوصول إلى ضرب ذات بين التيّارات الإسلامية حتّى يغرق المركب بالجميع.
قبل كلّ شيء لابدّ من التأكيد على أنّ كلّ الإسلاميين، وهنا نتحدّث أساسا عن السلفية وحركة النهضة وحزب التحرير، في مركب واحد، وهي حالة فريدة من نوعها في العالم الإسلامي ، إذ جميعهم مستهدفون من الآلة العلمانية، وهذا تترجمه تصريحات كثيرة مثل تعبير « إحدى مفكّرات العلمانيين» على ما يجول بخاطر هؤلاء ضدّ الإسلاميين، لتقول في معرض حديثها عن المحاولات الفاشلة للإطاحة بحكومة النهضة: « الثورة الحقيقية هي إنهاء وجود الأفكار الثيوقراطية حتّى ولو كلّف ذلك دماء كثيرة».
إذن؛ هكذا ترى إحدى« نجمات» العلمانيين في تونس مصير الإسلاميين دون تمييز، والأدّلة كثيرة على ما تقدّم، ولعلّ أشهرها دعوة النقابي اليساري « عدنان الحاجّي» إلى قتل الإسلاميين معتبرا ذلك « ضروريا في تونس الآن»، هذا هو المصير الذّي يتمنّاه بل يعمل من أجله هؤلاء للمسلمين.
أما نصف الكأس الفارغة هي عدم قدرة حركة النهضة كحزب حاكم على فهم الحراك السلفي والتحريري على المنحى السليم؛ إذ يعتبر « مهندسو» الأفكار في النهضة وجود باقي التيّارات نتيجة طبيعية لغيابها عن الساحة السياسية في السنوات الماضية.
وهذا أمر يجانب الصواب، لأسباب يطول شرحها، وأولها على الإطلاق هو أنّ هذه الجماعات وجدت في تونس وخارجها منذ زمن بعيد، كانت النهضة موجودة فيه، وغياب النهضة هو سبب تصادم هذه التيّارات مع النظام المخلوع وليس سببا في وجود هذه التيّارات، فحركة النهضة كانت الأكبر والأكثر امتداد، فحجبت هذه المجموعات الإسلامية، فمجموعة الجهاد مثلا كانت حاضرة على الساحة، وقد حوكمت هي الأخرى، وهي محسوبة على السلفيين، وكذلك حزب التحرير، وهو ما أكده الناطق الرسمي رضا بالحاج في حصة إذاعية منذ مدّة.
مصيبة النظر إلى السلفيين وحزب التحرير وغيرهم على أنّهم نتاج لغياب النهضة ليس في لبّ القرّاءة في حدّ ذاتها بل في تبعات هذه النظرة النمطية والمستوردة أيضا. واستتباعات هذا الفهم تتمثّل أساسا في الحلول التّي قد تنتج عنها، ونحسب أنّ حركة النهضة بدأت فعلا في تطبيق هذه النظرية، بتعميم الأئمة الموالين لها على مختلف المساجد، في محاولة لخلق نمط تفكير نهضاوي أو إسلامي ليبرالي إن صحّ التعبير، وهو برنامج استعمله الرئيس المخلوع وفشل في إنجاحه لاعتبارات كثيرة.
من تبعات النظرة الدونية للتيّارات الإسلامية الأخرى هي إمكانية الدخول في صدام والابتعاد عن المنهج الحقيقي للتعامل، وهذا تترجمه إعادة الحكومة لقانون الإرهاب سيء السمعة.
خطّة محكمة!!
بعد الانتخابات 23 أكتوبر 2011 تبادر إلى أّذهان التيّارات الإسلامية كلّها أنّ العلمانيين وخصوصا المتطرّفين منهم قد انتهوا بلا رجعة ، لكن سرعان ما تدارك هؤلاء أمرهم من خلال ما اكتسبوه طيلة أكثر من 130 سنة، أي منذ أنّ حلّ المستعمر الفرنسي بالديار التونسيّة، وبدأ بتركيز النواة الأولى لفصل الدين عن الدولة. عندها شارك كثيرون من علماء الزيتونة في التصّدي لهذه الحملة بالإضافة إلى حملتهم ضدّ الاستعمار في حدّ ذاته، وقد تصدّت فتاوى هؤلاء الشيوخ للعلمانية والتغريب من خلال رفض الحكم بغير ما أنزل الله وحتّى الجنسية الفرنسية حرّمها شيوخ الزيتونة « باعتبار هذه الجنسية تفرض على صاحبها القتال ضمن الجيوش الفرنسية»، والفتوى معروفة جدّا، وقد تناقلها حتّى شيوخ الجامع الأزهر واستندوا إليها في فتاوى مصرية أخرى.
ورغم محاولات هؤلاء الشيوخ فإنّ غيرهم من بعض المنتسبين للزيتونة، وآخرين تلقوا تعليمهم في باريس، ارتموا في أحضان المستعمر، ومن هؤلاء الشيوخ من استقبل المقيم العامّ الفرنسي في بيته وأهدى له ذهبا لا يحصى.
هكذا بدأ العلمانيون في زراعة نبتتهم التّي سقوها طيلة هذه السنوات فساعدتهما في رعايتها فرنسا ومن بعدها بورقيبة وبن علي حتى تغلغلوا في كلّ دواليب الدولة ليمتلكوا الإعلام والثقافة والصحّة والسياسة وكلّ مجالات الحياة الرسمية وغيرها في تونس، وهو السبب الذّي أجلّ نهايتهم سياسيا بعد انتخابات لم تتجاوز حصصهم فيها الأصفار.
ولكي يعودوا من جديد بعدما طردوا في أكتوبر الماضي اعدوا خطّة للإطاحة بالإسلاميين تنبني على معطيين أساسيين؛ وهما تضخيم التجاذبات مع التيّار السلفي وضرب حركة النهضة مع حلفائها في الخارج، على أساس إنّها حركة عاجزة على حماية العلمانيين وغيرهم، إلى جانب ضرب الاقتصاد بالإضرابات التّي اتخذّت أشكالا متعدّدة بات بعضها يثير الضحك والتندّر عند روّاد الشبكات الاجتماعية.
ولعل ما حصل مؤخرا من تجرؤ على ذات الله وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلّم وما تبعهما من أحداث دليل واضح على هذه الخطة. ومن الغريب أن تتوجه أسهم الحكومة والإعلام تجاه التيار السلفي – كالعادة - في الوقت الذي شاهد فيه الآلاف كيف تحرق الشرطة أملاك الشعب وكيف يبرر العلمانيين انتهاك كل الحرمات تحت مسميات الإبداع والحرية.
وبغض النظر على مدى قوّة وفعالية التيار العلماني في تونس؛ فان الحديث عن استعادته لقيادة تونس والسيطرة عليها مطلقا أصبح من قبيل العبث بالتاريخ على حد تعبير المتابعين للشأن التونسي، لكن ما هو غير مبرر لدى كثيرين هو الانحياز الغريب لأطراف من حركة النهضة إلى الطروحات العلمانية وتصريحات وزير حقوق الإنسان سمير ديلو خاصة أكبر مثال على هذا الانزياح الغريب نحو ما يحيكه الحداثيون المتطرفون.
والانسياق الفاضح لعدة وجوه من حركة النهضة وراء تجريم كلمة الشيخ أيمن الظواهري مثلا التي وجّهها إلى التونسيين، والتي قال فيها: « من الضروري الدعوة إلى الله وتعريف الناس بضرورة تحكيم الشريعة والابتعاد عن مغالطات حركة النهضة» هي من أوجه طرب هؤلاء القادة لمثل هذه المغالطات المشتركة مع العلمانيين.
والغريب أن الحركة استسلمت إلى قراءة متطرّفة جدا ومتعسّفة لكلام الظواهري الذي كان خطابه مفاجئا وحمّال لرسائل الطمأنة أكثر من حمله للمعاني التي قرأها غلاة العلمانيين وحتى أقلهم تطرّفا بل وحتى مدّعي الوسطية فيهم، لكنّ المفاجئ هو وصول الاستسلام لهذا الخطاب إلى مستويات قيادية كبيرة في النهضة ونعني بذلك رئاسة الحركة بالذات وما صرّح به الغنوشي في إحدى الندوات الصحفية.
تردّد النهضة
ليست مشكلة تونس في أنّ خطّة العلمانيين محكمة أو غامضة بل هي واضحة ومتوقعة حتّى قبل فوز حركة النهضة في انتخابات أكتوبر 2011. فقد صرّح عبد الفتّاح مورو أحد القريبين من النهضة قبيل الانتخابات حيث قال: « هل تتصورون أن يتركوا حزب حركة النهضة يعمل دون مشاكل بل سيجعلون أمامها مطبّات كثيرة».
هي إذا خطّة معروفة ومتوقعّة، لكن الغريب هو تردّد حركة النهضة في الردّ عليها، خاصّة التصدّي لكمائن اليسار المتطرّف الذّي يكيد هنا وهناك وفي كلّ الأماكن الساخنة، ولعلّ ما هو أغرب من ذلك هو انسياق بعض العناصر من داخل الحركة وراء العلمانين في معاداتهم للتيّارات الإسلامية الأخرى.
وتشير عديد المصادر في هذا الإطار إلى أنّ الحركة منقسمة إلى ثلاثة آراء حول طريقة التعامل مع الحراك السلفي. فقسمان يريان بضرورة المواجهة ويختلفان في توقيتها، وقسم غلّّب منطق الحوار؛ ورغم أنّ القسم الأخير (صوت العقل الإسلامي ) هو الغالب إلاّ أن الانقسام في حدّ ذاته يعبّر عن حالة التردّد والانسياق وراء أطروحات المخالفين للحركة، وقد ذلك يعود إلى الضغط المتواصل من القوى الحداثية المتطرّفة للدخول في صراع مع حزب التحرير والسلفيين خاصة.
لكنّه من الضروري القول إنّ العلاقة بين مختلف التيّارات الإسلامية داخل البلد الواحد ليست « تخارجية» أي بمعنى إذا حضر الأوّل بالضرورة يغيب الثاني، فللنهضة تاريخها وعوامل ظهورها كما للسلفية إطارها التاريخي وعوامل ظهورها و ينسحب ذلك أيضا على حزب التحرير وغيره، وقد يطول الحديث في ظرفية ظهور كلّ تيّار...
الحل الوحيد
رغم كل التهم المتبادلة – وهي كثيرة- لا يوجد أمام الإسلاميين في تونس إلا طريق واحد هو الحوار، فرغم المشاكل بين كل الأطراف فان المطلوب من الجميع الاستماع إلى أصوات حكيمة داخل هذه التيارات وهي تطالب بالحوار على المستويين السياسي والشرعي معا. رغم كلّ الألغام المشتركة – وهي كثيرة - لا يوجد أمام الإسلاميين في تونس إلاّ طريق واحد؛ فرغم التهم التّي تلاحق كلّ الأطراف فإنّ التواصل مطلوب من الجميع. هذا ما يبوح به القياديون، وهذا ما ترفعه القواعد، والحديث هنا عن ضرورة وجود لقاءات حوارية عديدة على المستوى الشرعي والسياسي معا.
قد يكون من الصعب الحديث عن التوصّل لنتيجة تنهي أصول المشكلة، لكن الحوار في مسائل شرعية وسياسية سيساهم بالأساس في درء شبهات تحاول زرعها الأيادي الخفية بين مختلف الأطراف الإسلامية ولعلّنا هنا نسجّل ما قاله أحد الصحفيين في إحدى الندوات حيث كذب وقال: « إنّ قائدين من قادة السلفية والمتحدّث باسم حزب التحرير حرّضوا مناصريهم على مواصلة حرق مقرّات حكومية »!! وهذا الخبر تبيّن فيما بعد أنّه كاذب، حيث لم يطرح قادة السلفية ولا المتحدّث باسم حزب التحرير هذا الموضوع، بل كان متوازنا جدّا على حدّ وصف الكثيرين ممّن تابعوا هذه التصريحات؛ زيادة على أنّ أحد هؤلاء القادة الذّين ذكرهم هذا الصحفي لم يتحدّث أبدا ولم يعط أيّ تصريح خلال الأحداث التّي تلت معرض العبدلية للرسوم المسيئة للمقدّسات.
هي إذن رحلة صعبة لا بدّ أن يخوضها راكبو سفينة الإسلام، حتّى يتجنّبوا أمواجا يصفها كثيرون على أنّها خطيرة، ويعتبرها آخرون رهينة سلسلة من الحوارات الشرعية السياسية التّي لا يمكن أن يعوّضها حلّ الآخر.