الغنوشي واحتمالات المواجهة مع السلفيين

ما إن أعلن حزب حركة "النهضة" الإسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس أن "الشريعة الإسلامية" لن تكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد, إلا وحذر كثيرون من أن المواجهة بين السلطات التونسية والسلفيين باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وكان المسئول في حزب حركة النهضة عامر العريض خرج على الملأ في 26 مارس ليحسم الجدل الدائر حول هوية الدولة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011, مؤكدا أن "الشريعة الإسلامية" لن تكون المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.
وأضاف العريض أن حركة النهضة قررت الاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور السابق الصادر في 1959 دون تغيير، والذي ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وفيما أكد العريض أن حركة النهضة الإسلامية حريصة على وحدة الشعب التونسي ولا تريد شروخا، كشف عضو المكتب التنفيذي للحركة المكلف بالإعلام نجيب الغربي أن هذا القرار اتخذ بعد نقاشات عميقة ومطولة خلال اجتماع الهيئة التأسيسية للحركة الذي تواصل في 24 و 25 مارس برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي.
ورغم أن حركة النهضة حسمت بالقرار السابق الجدل الذي تعيشه تونس منذ أسابيع بشأن مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد الذي سيصوغه المجلس الوطني التأسيسي وانتصرت لدعوات العلمانيين والليبراليين حول الدولة المدنية, إلا أن ما يجمع عليه كثيرون أن السلفيين لن يلتزموا الصمت إزاء هذا الأمر, خاصة في ظل اصرارهم على إقامة الدولة الإسلامية.
فمعروف أن الآلاف من السلفيين تظاهروا أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أمام مقر المجلس التأسيسي للمطالبة بجعل الشريعة المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع في الدستور الجديد, هذا فيما ردت القوى المعارضة لهذا التوجه وأغلبها ليبرالية وعلمانية بتنظيم مظاهرات هي الأخرى للمطالبة بدولة مدنية.
وبالنظر إلى أن أول دعوة لاعتماد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع كانت صدرت عن بعض نواب حركة النهضة في المجلس التأسيسي فقد اتهم الإسلاميون بصفة عامة والسلفيون بصفة خاصة حزب النهضة بالرضوخ لضغوط الغرب والأحزاب العلمانية واليسارية والليبرالية في تونس حول "الدولة المدنية".
ففي بيان له, اتهم رئيس تيار "العريضة الشعبية" الإسلامي الهاشمي الحامدي بشدة موقف "النهضة" من رفض اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع واتهمه بخيانة التونسيين الذين منحوه أصواتهم.
وقال الحامدي :"اليوم سيقول كثير من الناس إن النهضة تاجر بالدين للوصول للسلطة, واليوم يتاجر بالتخلي عنه والتفريط فيه للبقاء في السلطة".
ودعا الحامدي نواب "النهضة" في المجلس التأسيسي الذي ستكون له مهمة كتابة الدستور الجديد إلى الانشقاق عن الحركة والانضمام إلى تيار العريضة الذي دعا صراحة إلى أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد.
وبالنظر إلى أن تيار السلفية الجهادية في تونس برز بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، واشتبك مع الجيش التونسي في أكثر من مناسبة, فقد تصاعدت المخاوف من احتمال اتساع نطاق المواجهة بين السلطات التونسية والسلفيين على إثر قرار "النهضة" الأخير.
ولعل ما يضاعف من القلق في هذا الصدد هو اعتراف القيادي في تيار السلفية الجهادية في تونس سيف الله بن حسين المعروف باسم "أبو عياض" صراحة بأنه يحمل فكر تنظيم القاعدة ومنهجه.
ففي تصريحات أدلي بها لصحيفة "الأسبوعي" التونسية في 26 مارس، قال أبو عياض إنه يحمل فكر القاعدة ومنهجها, واعتبر أن "القاعدة" هم أهل الحق الذين يجب مناصرتهم في العالم, مؤكدا أنه كانت له علاقة طيبة بزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن وزاره في مقره في قندهار في سبتمبر 2000 .
وتابع" نعم نحن نوالي القاعدة، ونعتبرها سدا منيعا ضد الحرب الصليبية - الصهيونية على بلاد المسلمين، ونوالي كل مسلم على وجه الأرض وكل من يسعى لتحكيم شرع الله, فالموالاة هي أعظم جزء في الدين وواجب على كل مسلم".
ونفى أبو عياض "47 عاما" الذي ورد اسمه بأحداث 11 سبتمبر2001 وأفرجت عنه السلطات التونسية في 2 مارس من العام الماضي، أن يكون تيار السلفية الجهادية رفع السلاح في تونس، قائلا:"نحن لم نرفع السلاح في وجه الشعب وحتى الخطابات شديدة اللهجة حول مسألة الجهاد موجهة إلى الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله".
ووجه اتهامات في هذا الصدد لوزير الداخلية التونسي علي لعريض, وهو من حركة النهضة الإسلامية, بأنه يرهب الشعب بفزاعة السلفية لإرساء ديكتاتورية جديدة.
وفيما أعرب أبو عياض عن اعتقاده بأن وزير الداخلية التونسي يغرد خارج سرب النهضة، ويريد أن يجر البلاد إلى "فتنة", وجه تهديدات مبطنة إلى لعريض، قائلا:" أقول له إلزم حدودك واعرف قدرك جيدا، فأنت بدأت تكتب نهايتك السياسية، وأنت لا تعرف ما يجري في البلاد، فهذا التيار الذي تهدده أثبت أنه قوة فاعلة في البلاد وهو صمام أمان في المجتمع".
وكانت السلطات التركية اعتقلت أبو عياض في 3 فبراير 2003 بعد عودته من أفغانستان وسلمته إلى السلطات التونسية، لتصدر في حقه عدة احكام بالسجن وصلت مدتها إلى 68 عاما، وذلك بتهمتي "الخيانة العظمى، والانتماء لتنظيم القاعدة".
وبالنظر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدافع فيها تونسي صراحة عن فكر تنظيم القاعدة، فقد حذر كثيرون من تداعيات خطيرة تنتظر هذا البلد الذي أطلق الشرارة الأولى للربيع العربي في حال أصر السلفيون على مطالبهم بإقامة الدولة الإسلامية.