وزارة العدل تمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي على المدنيين

قرر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، منح ضباط وضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد.
وقد جاء في نص القرار الذي نشر في إحدى الجرائد الرسمية ما يفيد بمنح سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية في عدد من الجرائم التي تندرج تحت قانون العقوبات من الجرائم التي تقع من غير العسكريين، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 66 ويسرى هذا القرار، من التالي لتاريخ نشره ويظل ساريا حتى تاريخ إصدار الدستور والعمل به.