قامت السلطات الإسرائيلية باللجوء للتحكيم الدولي عقب إعلان السلطات المصرية رسميا إلغائها اتفاقية ضخ الغاز المصري لإسرائيلي، حيث أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها بدأت عملية تحكيم دولية مع شركة E.M.G وشركات الغاز المصرية، لتعويضها عن أى خسائر قد تلحق بها نتيجة إلغاء الاتفاق لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. حيث ذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم،الاثنين، إن شركة الكهرباء أبلغت البورصة فى تل أبيب بأنها تدرس حاليا تأثير القرار المصرى بإلغاء الاتفاق على عملية التحكيم، موضحة أن إلغاء الاتفاق لن يؤثر سلبا على وضعها المالى ، كما وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزورى سيعقد اجتماعًا وزاريًا اليوم لمناقشة تبعات وقف مصر تصدير الغاز لإسرائيل والتوقعات باللجوء للتحكيم الدولي من قبل شركة "البحر المتوسط للغاز" بعد قرار القطع.