بعد 7 سنوات من الجدل.. وإنفاق الحكومة لثلاثة مليارات جنيه.. "الأسبوعي" علي عين المكان

المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس.. إلي أين؟

المنطقة الاقتصادية غرب خليج السويس.. اسم تردد كثيرا واثير حوله جدل اكثر حول ماهية المشروع وجدواه واهدافه وتعرض المشروع برمته لانتقادات واسعة علي مدار سبع سنوات ماضية لما صاحبه من ملابسات واخطاء ومخالفات منذ انشائه شهدت اروقة مجلسي الشعب والشوري مناقشات ساخنة حولها خصوصا بعد اقرار القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة..
فرغم اقرار هذا القانون من البرلمان الا انه لم يتم تفعيله ويفترض ان هذا القانون صدر لتكون اولي ثماره المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة غرب خليج السويس كمشروع قومي مثله مثل مشروعات شرق العوينات وتوشكي وشرق التفريعة والهدف الاساسي لانشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هو جذب المستثمرين الي مناطق لا يوجد بها الروتين الحكومي ولا توجد بها جمارك او ضرائب او تعقيدات كما هو الحال في المحليات ولكن احلام الحكومة تعطلت في ذلك الوقت بداية من عام 1998 عندما بدأت محافظة السويس في تخصيص الارض وذلك بسبب ما قيل عنها وقتها "مجموعة من الاخطاء" ومؤخرا بدأت الحكومة مرة اخري تعيد التفكير في كيفية معالجة الاخطاء والنهوض بالمشروع علي اسس سليمة واستغلال ما تم انفاقه علي مشروعات البنية الأساسية في المشروع ومن هنا جاءت زيارة د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي المنطقة منذ نحو 10 أيام وهي الزيارة الأولي لهذه المنطقة والتي صاحبه خلالها اعضاء لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري للوقوف علي اصل المشكلة في هذه المنطقة في حضور اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس.. "الأسبوعي" كان حاضراً في جولة المسئولين للمنطقة وحاولت التعرف من جميع الاطراف علي مشكلات المنطقة وخطط تنميتها في المستقبل.
البداية
بداية القصة يرويها اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس ويعود بنا الي اوائل الثمانينيات عدما قامت وكالة "الجايكا" اليابانية بدراسات هدفها تنمية المنطقة التي تبعد حوالي 40 كليو مترا جنوب مدينة السويس علي ساحل البحر الاحمر ولكن المشروع تأخر وفي بدايات النصف الثاني من عقد التسعينيات عاد الاهتمام مرة اخري بالمنطقة حيث خصصت الدولة ما يقرب من 200 كليو متر مربع من الاراض لتصبح منطقة اقتصادية خاصة وتم تقسيمها الي منطقتين شمالية وجنوبية ثم قسمت الي 13 قطاعا تتراوح مساحة القطاع الواحد من 1-20 كيلو مترا ويشير سيف جلال الي ان المنطقة كانت بها الغام ومخلفات حرب وتم رفعها ومن بين ال13 قطاعا تم تخصيص الأرض في خمسة قطاعات لخمس شركات في عام 1998 وذلك في المنطقة الجنوبية ومساحتها 100 كيلو متر مربع وبالفعل بدأت الشركات في العمل وأقامت صناعات مهمة مثل الاسمدة والسيراميك والرخام والصلب.
ويوضح محافظ السويس ان المشكلة التي تفجرت كانت مرتبطة بأمرين اولهما ما قيل ان الاراضي تم بيعها للشركات باسعار زهيدة وتم تمليكها وليس مجرد حق انتفاع والأمر الثاني ان المساحات التي حصلت عليها كبيرة جدا واستغلت جزءاً بسيطا بينما ظلت بقية الأرض دون استغلال وذلك بالمنطقة الجنوبية ومع ذلك فانه يمكن القول بان هذه الصحراء تحولت الي قلاع صناعية يعمل بها الآلاف من ابناء مصر اما المنطقة الشمالية فلم يستغل منها سوي القطاع رقم (9) الذي اقيم فيه مصنع للبتروكيماويات وحتي اذا كانت هناك اخطاء في الماضي فان الحكومة حاليا جادة في معالجة كل السلبيات للانطلاق من جديد -علي حد تعبدره.
خطأ التقسيم
المهندس محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري واحد الذين عاصروا المشكلة منذ بدايتها يؤكد علي وجود صراع بين الدول العالم علي جذب المستثمرين وفي المقابل فشلت مصر في الماضي في جذب استثمارات كبيرة لظروف كثيرة وبالتالي كانت فكرة المناطق الاقتصادية الخاصة هي الاسلوب الذي يمكن من خلاله جذب الاستثمارات الي مصر لما تحمله هذه المناطق وقوانينها من مزايا كثيرة ورغم ان القانون الذي صدر في عام 2002 من البرلمان هو افضل قانون علي الاطلاق للمناطق الاقتصادية الخاصة الا اننا فشلنا في اقامة منطقة واحدة في الوقت الذي انشأت فيه الصين 16 منطقة.