بعد أن وصلت ممارساتها للبرلمان.. نشطاء المجتمع المدني يطالبون:

شركات نظافة محلية علي "أنقاض" الأجنبية

جدوي وجود شركات النظافة الأجنبية في مصر خاصة بعد إلغاء رسوم النظافة.. تحولت إلي ملف ساخن تحت قبة البرلمان.. ففي أقل من أسبوع تفجرت القضية مرتين الأولي في مجلس الشوري عندما بدأ المجلس مناقشة تعديل المواد الخاصة برسوم النظافة في القانون، والثانية في لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، وفي المرتين احتدمت المواجهة بين محافظي القاهرة والجيزة من جهة والنواب من جهة أخري.. وتحولت المناقشات إلي تقييم لشركات النظافة ورسومها فرغم اتفاق الطرفين علي أن نسب الرسوم المختلفة من المدن إلي عواصم المحافظات مروراً بإعفاء القري من الرسوم، إلا أن محور الخلاف الرئيسي تركز حول عمل الشركات الأجنبية في هذا المجال.. حيث طالب عدد كبير من النواب بأن يسند الأمر لشركات مصرية بعد فشل تجربة الشركات الأجنبية.
ولكن الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة دافع بقوة عن الشركات الأجنبية، مشيراً إلي أن ترسية العمليات علي هذه الشركات تمت وفقاً لقانون المزايدات والمناقصات، ولم يكن هناك أي تلاعب أو خلل في عملية الترسية، كما أن العاملين في هذه الشركات وعددها "7" شركات من المصريين والإدارة فقط هي الأجنبية، وأوضح وزير أن فوز الشركات الأجنبية بهذه العقود جاء نتيجة قدرتها الفائقة علي امتلاك المعدات الثقيلة والقدرة علي توفير قطع الغيار للمعدات المتهالكة وخبرتها في هذا المجال، وهو ما لم تقدر عليه الإدارات المحلية أو الشركات المصرية، ومع ذلك أكد المحافظ أن محافظة القاهرة تنشئ حالياً شركة جديدة مصرية للعمل في مناطق جنوب القاهرة هي شركة الفسطاط للنظافة.
وأيضاً فتحي سعد محافظ الجيزة لم يختلف كثيراً في رده علي النواب عما قاله عبدالعظيم وزير بل إنه أكد أن الشركات الأجنبية لم تفشل، كما أن حكم المحكمة الذي أبطل تحصيل رسوم النظافة علي فاتورة الكهرباء لم يشر من قريب أو بعيد إلي عمل الشركات الأجنبية أو إلي وجود أي خلل في العقود.
القضية أيضاً تدولت داخل أروقة بعض منظمات المجتمع المدني.. وأكد نشطاء في هذا المجال علي ضرورة الاستعانة بالشركات المحلية في هذا المجال.. كبديل للأجنبية.
وطالبوا باتاحة الفرصة لشركات مصرية تعمل في مجال جمع وتدوير المخلفات وعلي غرار شركة الفسطاط التي ستعمل في منطقة جنوب القاهرة والتي أعلن عنها مؤخراً محافظ القاهرة، وعلي جانب آخر فقد دافع البعض عن دور تلك الشركات في "تجميل" محافظة الإسكندرية وقيامها بدورها، هناك في نظافة المحافظة.
ومن بين هؤلاء محمود الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطنين من الجباية والفساد والذي خاض حرباً ضروساً ضد شركات النظافة الأجنبية وأقام عدة دعاوي قضائية ضدها والذي أكد أن تكلفة العقود التي أبرمتها الحكومة المصرية مع تلك الشركات تصل إلي 257 مليون جنيه سنوياً وبمدد تصل إلي 15 سنة مشيراً إلي وجود شروط جزائية كبيرة يمكن أن توقع علي مصر إذا ما فسخت هذه العقود.
وأكد أن بعض الشركات الأجنبية أوقفت صرف رواتب العاملين بعد توقف تحصيل رسوم النظافة تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا علي فواتير الكهرباء خاصة بعد أن امتنعت السلطات المختصة عن سداد مستحقات هذه الشركات.
ويؤكد الأشقر علي عدم أهمية دور شركات النظافة علي اعتبار أنها جاءت لتخدم شخصيات معينة علي حسب قوله استفادت من وراء تلك الشركات استفادة كبيرة وتدافع عنها بحجة أن كم المخلفات الكبير وأن هيئة النظافة لا تستطيع أن ترفعها بمفردها.
ويفجر الأشقر مفاجأة بقوله إن كراسة الشروط والعقود بها بنود جاءت لصالح هذه الشركات كما أن هناك نسبة مخالفات تغطي ثلاثة أرباع قيمة العقد فعلي سبيل المثال قامت شركة النظافة الإيطالية بإقامة دعوي ضد هيئة النظافة والمحافظة لسداد مبلغ 32 مليون جنيه قيمة فرق حسابات و32 مليون جنيه أخري قيمة فروق سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وذلك علي الرغم من أن الشركة قد ارتكبت مخالفات بقيمة 32 مليون جنيه إلا أن المسئولين لم يهتموا بهذا الأمر ولم يطالبوا الشركة بهذا المبلغ.
إن المسئولين لا يلتفون لذلك ولا يطالبونها بهذا المبلغ وعن مستوي النظافة في القاهرة بعد تسلم الشركات الأجنبية مسئولية نظافتها يؤكد الأشقر أن أداء الشركة حتي الآن سيئ ومستوي النظافة الآن سيئ فتلك الشركات تهتم فقط بنظافة الشوارع الرئيسية، ولكن إذا نظرنا إلي الشوارع الفرعية سنجد أطناناً من القذارة منتشرة بها، كما أن الصناديق لا تستوعب واحداً علي عشرة من القمامة.
ويسأل الأشقر: أين ذهبت أموال هيئة النظافة؟ موضحاً أنها كانت تحصل رسوماً تصل إلي 2% من حصيلة الضرائب العقارية "العوايد" فكانت كمنجم ذهب طمع فيه البعض وتم نهبه عن آخره، وكان من المفترض أن يتم استغلال تلك الأموال كما يقول الأشقر في تطوير الهيئة وتوسيع نشاطها بما يجعلنا لا نحتاج لأية مساندة خارجية، أو شركات نظافة أجنبية تجمع قمامتنا وهناك بدائل.
ويقول بسيوني كنا في حاجة إلي ملايين الجنيهات حتي نستطيع الحصول علي معدات نظافة جديدة فكان من الضروري الاستعانة بشركات عالمية حيث بدأت الشركة الفرنسية عملها منذ 3 سنوات وقامت بخدمات خاصة بجانب النظافة مثل إعادة تأهيل المباني الملوثة للبيئة ويصل عدد العمالة المصرية بتلك الشركة الي حوالي 4 آلاف مصري وتقوم بنشاط عظيم في مجال النظافة والتدوير، حتي تمكنت من انشاء 3 مصانع اسمدة، ويبلغ عقدها السنوي 100 مليون جنيه علي 15 سنة.
ويراقب الشركة جهة خاصة في المحافظة كما أنها تمارس نشاطها علي أساس شراكة مصرية فرنسية.