يطالبون بتصحيح الأوضاع.. ووقف احتكار الاستشاريين للسوق

"المثمنون".. راسبون مع "سبق الإصرار" في اختبار التقييم العقاري

المشكلات التي تحيط بقانون التمويل العقاري منذ صدوره في عام 2001 لا تنتهي رغم أهميته في المشاركة في حل مشكلة الاسكان، وكان آخر تلك المشكلات حول مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء الخاص بتأهيل وتخريج المقيمين العقاريين والذين يتم تسجيلهم في سجل خاص بهيئة التمويل العقاري، اتهم الخبراء المثمون المركز ومديره الدكتور أحمد أنيس الذي هو في نفسا الوقت عضو مجلس ادارة هيئة التمويل العقاري بالانحياز الي جانب المهندسين الاستشاريين ورسوب معظم المقيمين في اختبار المركز وقالوا إنه استغل سلطاته كمدير للمركز في دخول امتحان المركز وقام بتسجيل نفسه في هيئة التمويل العقاري وافتتاح مكتب للتقييم.
"العالم اليوم الأسبوعي" يعرض في ذلك التحقيق وجهات نظر المثمنين وردود رئيس المركز في هذه السطور، من أجل تسليط الضوء علي إحدي المشكلات المرتبطة بالتمويل العقاري التي غرق فيها قبل أن يبدأ تنفيذه.
في البداية يوضح سيد الحبشي الخبير المثمن أنه عندما صدر قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 148 لسنة 2001 نص في عدد من مواده علي وجود ثلاث مهن تساعد في تطبيق القانون وقد نظمت اللائحة التنفيذية للقانون قواعد عمل هذه المهن وأولها: الوسيط العقاري الذي يتوسط للمشتري في الحصول علي قرض من احدي شركات التمويل مقابل نسبة وهذا الوسيط يقوم بتخريجه أو تأهيله مركز الدراسات التجارية بجامعة القاهرة من خلال دورة تدريبية والمهنة الثانية هي الوكيل العقاري والذي يقوم بتنفيذ أمر القاضي في حالة الحكم علي المتقاعس في سداد القيمة التي بمقتضاها امتلك وحدات سكنية ويتولي تأهيله مركز بوزارة العدل لم ينشأ بعد وأخيرا مهنة المقيم العقاري وهو الخبير الذي يقوم بتقييم العقار المراد تملكه وقد عهد رئيس هيئة التمويل العقاري الي الدكتور أحمد أنيس استاذ الانشاءات الخرسانية بجامعة القاهرة بتخريجه من خلال مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء بجامعة القاهرة الذي تولي رئاسته.
ويشير سيد حبشي الي ان قانون التمويل العقاري أعطي لرئيس هيئة التمويل العقاري الحق في اختيار المراكز العلمية التي تلزم لتأهيل هذه المهن الثلاث والتي تمثل المحك الرئيسي في عملية التمويل العقاري حيث تم اختيار مركزين في جامعة القاهرة والثالث بوزارة العدل والذي لم يبدأ عمله ولم يجد مكانه وزمانه حتي الآن لتقوم بتطبيق ما أقره القانون وحدده رئيس هيئة التمويل العقاري، ولا توجد في هذه المراكز الثلاثة أي مشاكل الا بمركز التقييم العقاري والخاص بخبراء التقييم حيث انحاز مدير المركز الي المهندسين الاستشاريين في تخريج خبراء التقييم وهو ما يظهر من خلال رسوب جميع الخبراء المثمنين العاملين بحقل التقييم العقاري من غير المهندسين الذين التحقوا بدورات المركز حيث دخلها حوالي 300 فرد ما بين مهندسين ومحامين ومحاسبين وفئات أخري واجتاز كل المهندسين الاستشارين هذه الدورات بين 35 متدرباً وكانت غالبيتهم العظمي من المهندسين وندر وجود نوعيات أخري كالمحاسب أو المحامي بينهم وهي المهن التي كانت تعمل في التقييم العقاري قبل صدور قانون التمويل العقاري.
العقبة الرئيسية
وحدد سيد الحبشي عدد النقاط التي يعتبرها مشكلات تواجه المتدرب في مركز التقييم وهي: "1 ان المادة العلمية والمنهج الذي يقدم للمتدربين أمريكي صرف لا يصلح للتطبيق علي الواقع المصري علي الاطلاق وبالتالي تكون هناك صعوبة في اجتيازه.
2 مدة الدورة التدريبية غير كافية ولا تؤهل المتدرب للحصول علي شهادة تكفل له امانة التقييم الحقيقي وتتراوح هذه المرة ما بين 15 الي 30 يوما.
3 يتوجه المركز بالمادة التي تدرس إلي نوعية المهندسين الاستشاريين وأغلب المناهج التدريبية قريب من دراستهم رغم أنهم غير مؤهلين للتقييم العقاري الحقيقي لأنهم غير مطلعين علي أسعار السوق وعملهم كاستشاريين يكون من زاوية واحدة في عملية التقييم وهي التكلفة الأساسية للمشروع أو الوحدة رغم أن هذه التكلفة يساعد في حسابها المحاسب.
4 عدم دراية خبراء التقييم العقاري من المهندسين بأسعار الأراضي التي يقام عليها المشروع وبالتالي مدي التأثر بحالة الرواج أو الكساد في عملية التقييم وهنا يكمن الخطر حيث لابد أن يواكب سعر السوق الحالي من رواج الكساد.
ويطالب سيد حبشي بأن يعاد النظر في المواد التي تقدم بمركز التقييم وطرق التعامل فيه مع غير فئة المهندسين الاستشاريين مشيراً إلي أن الفئات الأخري موجودون في السوق ويمارسون عملهم كخبراء تقييم عقاري قبل صدور قانون التمويل العقاري، ولكنه بدون اجتياز امتحان بعد الدورة التدريبية لن يتم تسجيلهم في سجل التقييم العقاري بهيئة التمويل ولن يعملوا في هذا النشاط بعد ذلك.