بعد تطبيقه في المجر والأردن وتونس

هل ينجح الموظف الأوروبي في حل عقدة الثورة الإدارية المصرية

وقعت الحكومة المصرية مؤخرا توأمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تقضي بارسال موظفين من دول الاتحاد الأوروبي لعلاج التشوهات الادارية ومراقبة العمل اليومي للوزارات المصرية وتحديد المشكلات وحلها في مدة تتراوح بين 6 9 شهور علي أن تحدد مصر عدد الوزارات التي سيبدأ العمل بها وعدد الموظفين المطلوبين ومن المعروف ان مثل هذا الاتفاق سبق تطبيقه في عدة دول واثبت نجاحاً كبيرا سواء في أوروبا مثل المجر أو الشرق الأوسط كالأردن وتونس حاليا "العالم اليوم" التقت بالخبراء وأساتذة الاقتصاد والادارة في محاولة لمعرفة وجهة نظرهم في هذا القرار واثره علي عملية الاصلاح والتنمية التي تقوم بها الحكومة الجديدة للاقتصاد القومي وأهم ما يميزها والسلبيات التي يمكن ان تنتج عنها خصوصا ان البعض اعتبرها تدخلاً في الشئون الداخلية والبعض الاخر اعتبرها خطوة جديدة من خطوات الاصلاح والقضاء علي الروتين والبيروقراطية التي عاني منها الاقتصاد المصري كثيرا وبداية حقيقية لتنمية قدرات الموظف المصري ووسيلة لاكتشاف كوادر من الصف الثاني تكون مدربة ومؤهلة وتستطيع ان يعتمد عليها في السنوات القادمة بعد اكتسابهم المهارة والخبرة.
في البداية تري لويولادي بالاسيو نائبة رئيس المفوضية الاوروبية أن التوأمة مع مصر تأتي في اطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيه الماضي وتهدف الي دعم مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي يتم في مصر حاليا ووضع آليات له اذا ارادت مصر ذلك، وهذا التعاون ينص علي ارسال موظفين من دول الاتحاد الأوروبي لمدة تتراوح من 6 9 شهور للعمل في اي وزارة أو هيئة مصرية وبالعدد الذي تحدده الحكومة المصرية وفي الوقت الذي تريده ايضا.
وتضيف نائبة رئيس المفوضية ان عمل هؤلاء الموظفين سيكون منحة اختيارية وليس اجباراً ونحن في انتظار رد الحكومة المصرية لبداية العمل مشيرة الي ان نظام التوأمة تم استخدامه في دول عديدة وكان آخرها العشر دول التي انضمت حديثا للاتحاد الأوروبي ومنها قبرص والتشيك وهو يعتمد علي مراقبة العمل اليومي للهيئة وقد اثبت نجاحا كبيرا عند تطبيقه في المجر خاصة في قطاع النقل وتحديثه وهو من أهم وسائل تعزيز التنمية الاقتصادية لان نقل الخبرات مبدأ متعارف عليه عالميا.
ويري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب انه عندما اعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع عدد اعضائه واعلن عن انضمام عشر دول جديدة للاتحاد طالب هذه الدول بضرورة رفع مستوي الادارة الحكومية لها وأعطي لهم الحرية الكاملة في الاستعانة بخبرات دول الاتحاد السابقة في تطوير وزارة معينة أو قطاع بعينه كالضرائب أو الجمارك أو هيئة الاستثمار علي سبيل المثال مشيرا الي ان هناك دولا عربية استعانت بخبرة دول الاتحاد الأوروبي ومنها تونس والاردن التي تقدمت كثيرا وأكبر دليل علي ذلك تصريحات وزير التخطيط الأوروبي الذي اشاد كثيرا بالتجربة وانعكاسها علي الاداء الحكومي الاردني بعد تحديد 25 جهة تحتاج الي التطوير والاصلاح.
ويستطرد السفير جمال بيومي قائلا ان التجربة في مصر قطعا ستختلف فالظروف غير الظروف والحكومة المصرية هي التي تحدد ذلك فمن الممكن ان تبدأ بوزارة أو اثنين او قطاع في احدي الوزارات.
ويؤكد بيومي ان الخبير الاجنبي سيضيف الكثير للموظفين المصريين وسينقل لهم خبرات عديدة وافكارا وحلولا واشياء اخري كثيرة ستساعد المديرين المحليين في عملهم فللاسف الشديد لدينا خبرات كبيرة لكنها تفتقد المرونة في اداء العمل نفسه، وعلي الرغم من وجود بعثات سنوية في كل القطاعات الحيوية والوزارات الي الدول الاجنبية الا انه مازالت هناك مشكلات حقيقية موجودة منذ عشرات السنين ولم تحل مشيرا الي ان دول شرق آسيا استعانت بخبراء اجانب في نقل الخبرات والتكنولوجيا اليها كما ان دول الاتحاد الأوروبي تعاونت مع بعضها لتحديث وتطوير مستوي الاداء الحكومي ولذا لا داعي من الخوف من التجربة لان الخسائر غير واردة.