(الإدارية لرئاسة الجمهورية) تنظر لأول مرة دعوى لتثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة

تتلقى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها ملف قضية تثبيت ورفع أجور موظفي مراكز المعلومات، خلال أيام، تنفيذا لقرار محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي، بنقل القضية إلى تلك المحكمة للاختصاص، ومن المتوقع أن تحدد المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، الشهر المقبل لبدء نظر القضية.
وقال المحامي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن الموظفين، إن سبب إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية إضافة طلب لإلزام الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين، الذين يبلغ عددهم 40 ألف على مستوى الجمهورية، أي أن القضاء سينظر لأول مرة في تاريخ مصر تطبيق المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتنص هذه المادة على جواز إعادة تعيين العامل بذات أجره الأصلي، الذي كان يتقاضاه طوال مدة عدم التثبيت، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها عند احتساب الأقدمية، وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة الدائمة، ويؤكد خالد أن الموظفين تتوافر فيهم جميع شروط التعيين النهائي.
وأوضح خالد، أن الحكم في طلب التثبيت سيكون مقدم لإلغاء العقود المؤقتة المجحفة بحقوق العاملين، والتي تمنح الحكومة حق فصلهم تعسفيا، كما سيسمح بالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور القومية عليهم، والمساواة بينهم وبين موظفي قطاع الأعمال العام.
من جانبهم، نفى الموظفون ما نشرته صحيفة قومية مؤخرا بشأن حل أزمتهم مع الحكومة، المتمثلة في عدم رضاهم عن بنود العقد الجديدة، لعدم ضمانها حقوقهم الوظيفية، حسب سيد البدوي، أحد منسقي اعتصام الموظفين على مستوى الجمهورية.
وأضاف البدوي، أن الحديث عن حل المشكلة "عملية تكتيكية" منظمة من قبل الحكومة، لمنع الإعلام من الاهتمام بالقضية، فالحل الوحيد للمشكلة هو الاستجابة الفورية للمطالب، وإلغاء العقود الجديدة التي وقع بعض الموظفين عليها، تحت إجبار الجهات الأمنية، حيث تحررت محاضر بعدد من أقسام الشرطة لإثبات وقائع الإجبار، ونحن في انتظار أحكام القضاء.
وكانت لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة العدل بمحافظة بني سويف قد أصدرت قرارها في 15 أكتوبر 2006 بأحقية 5 موظفين بمراكز المعلومات، التابعة لوزارة التنمية المحلية في التثبيت في وظائفهم، حسب المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
وكان موظفو مراكز المعلومات قد نظموا عدة اعتصامات متتالية، أمام مجالس الوزراء، والشعب، والشورى، ووزارة التنمية المحلية، ومقر اتحاد العمال، بالإضافة إلى نقابة المحامين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم التي أقرها لهم مجلس الشعب، بتخصيص 150 مليون جنيه لتحسين أوضاعهم المادية، حيث لا تتعدى رواتبهم 99 جنيها، وأصدرت الحكومة مؤخرا قرارها بإلحاقهم بوزارتي الصحة والأسرة والسكان، وهو ما رفضه الموظفون.