طوال الأشهر الخمسة الماضية اندلعت نيران الغضب داخل سوق الاستشارات الهندسية.. تبادلت فيها اطراف عديدة الاتهامات وسواء كان ذلك بحق أو دون ذلك.. فانه لم يكن مناسبا ان نتدخل كجريدة متخصصة تلتزم الموضوعية والدقة.. لذا حرصت "العالم اليوم" -كعادتها- علي المتابعة الدؤوبة.. ورصد ما يحدث بهذا السوق بايجابياته وسلبياته.. ثم الدعوة لحوار هادئ يشارك فيه اطراف تمثل جميع التيارات فسوق الاستشارات الهندسية الذي تحول الي سوق عكاظ.. يموج بتيارات تؤدي لنتائج لا يحكمها منطق.. حيث يحمل لقب استشاري مهن عديدة منها المعلم.. الطبيب.. المحامي.. ومن بينها المهندسون تستحوذ ثلاثة أو اربعة مكاتب هندسية حصلت علي تصنيف بيت خبرة علي كعكة الهندسة الاستشارية بأكملها وتترك للآخرين الفتات دون اسباب واضحة اللهم اذا كان غياب الشفافية والانضباط وراء ذلك.. ويبلغ انفلات العاملين بهذا السوق مداه.. فيقدر البعض منهم اتعابه بصفر ليفوز بعملية انشاء مبني اداري حكومي ويتقاتل آخرون مع بعضهم البعض فيما يشبه تكسير العظام للفوز بمبني آخر باتعاب 3.0% الامثلة الصارخة عديدة.. ولكن يبقي السؤال الاكثر اهمية الذي حاولنا من خلال هذه الندوة الاجابة عنه قائما: من يوقف الفوضي في سوق الهندسة الاستشارية؟! * العالم اليوم: كيف يفسر استحواذ مكاتب لا يجاوز عددها اصابع اليد الواحدة علي اغلب مشروعات وزارة بعينها؟ ** د. ابراهيم الدميري: لا شك هناك بعض التحايلات تؤدي لهذه الظاهرة التي تعد احد مؤشرات انفلات هذه المهنة الذي يكشف خللا يجب الاسراع في علاجه.. وعلينا ألا نخاف من الاصلاح بوضع شروط وقواعد صارمة تحاسب الكبير قبل الصغير علي ما يرتكبه من اخطاء.. فمن الضروري ان تعلن الحكومة عن مشروعاتها بالصحف القومية كما كان يحدث سابقا تدرس العروض المقدمة من خلال لجان متخصصة علي درجة من الامانة وبشفافية كاملة مع الغاء جميع الاستثناءات التي قد يركن اليها في ترسية العطاءات. وقبل ذلك كله.. يجب ان تقوم النقابة بدورها الذي غاب لسنوات طويلة. ** المهندس صلاح حجاب: اذا آمنا أننا جميعا شركاء في التنمية فعلينا تفعيل دور الجمعيات المدنية لنعمل في مناخ نظيف لصالح هذا المجتمع.. هنا نجد ان نقابة المهندسين تتميز عن غيرها من النقابات الاخري بوجود جناح علمي لها وهي جمعية المهندسين المصرية يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية.. يمكن ان تصبح هذه الجمعية هيئة استشارية للدولة.. وهو ليس بالأمر المستحدث فقبل صدور قانون المناقصيات بسنوات طويلة.. اثير عام 48 موضوع صرف مجاري الاسكندرية في البحر ام البر.. عقدت لها جمعية المهندسين ندوة متخصصة أثنائها اسند مجلس الوزراء المصري العملية لاحدي الشركات الانجليزية فذهب رئيس الجمعية لمقابلة رئيس الوزراء في ذلك الوقت النقراشي باشا مطالبا بايقاف القرار لحين توصل اعضاء الجمعية لاسلوب امثل لحل هذه المشكلة.. ووفق حل هذا الاقتراح. ** المهندس اشرف علوبة: لدينا في مصر عيب كبير هو عدم الاستفادة بتجارب الآخرين في حل مشاكلهم.. ففي امريكا توجد جمعيات تضم المهندسين يخرج عنها كل ثلاثة شهور تقرير شامل يوضح تقييم اداء اعضائها من المهندسين والاخطاء التي ارتكبها بعضهم.. والجزاءات الموقعة عليهم.. هناك لا توجد تصنيفات.. فالسوق وحده هو الذي يحكم علي اداء هؤلاء.. المطلوب فقط ان يحصل المهندس علي الPE ليكون له حق توقيع رسوماته الهندسية وهناك امتحان عليه اجتيازه بعد 3 سنوات من التخرج ويجدد سنويا من جهة المهندسين المحلية بالولاية.. ومن يخطئ يشطب وتوقع عليه غرامات مالية. فاذا قارنا كل ذلك بالوضع في مصر نجد انه كان لدينا القانون 54 لسنة 54 وبه بند ينص علي ان الاعمال الفنية يتم الاتفاق عليها بالممارسة.. الي ان تم الغاء ذلك ورغم ان مجلس الدولة اكد ان قانون المناقصات لا يصلح لاختيار المهندسين.. حيث يجب ان يكون اختيار المهندس بالخبرة وليس بالسعر المقدم منه.. الا انه مع اتساع السوق اصبح الامر اكثر تعقيدا يحتاج لامكانيات اكبر. ** المهندس محمود السرنجاوي: من المؤكد انه في غياب معايير علمية لتقييم الاداء.. فالذي يدفع الثمن الناتج القومي المصري.. ويمكن ان يفسر ما قاله الامام الشافعي الامر قليلا حين قال: اذا حار أمرك في معنيين.. ولم تدر اين الخطأ والصواب فخالف هواك فان الهوي يقود النفوس الي ما يعاب. * العالم اليوم: الي أي حد تضغط الحكومة -باعتبارها رب العمل الرئيسي- علي المكاتب الاستشارية لتقديم تنازلات؟ ** د. ابراهيم الدميري: اي مكتب استشاري هندسي يقبل علي نفسه ان يخضع لأي مساومة لتخفيض الاتعاب او كفاءة العمل.. اعتقد انه يجب شطبه من النقابة فعلي المكاتب الا تقبل ان يوقع عليها جزاءات من رب العمل اذا قصرت في الاداء دون ان يقابل ذلك التزام رب العمل بالاتعاب المالية المحددة دون تأخير.. فهناك علاقة مختلفة بين الطرفين يستوجب الاصلاح تصو
