مسئولو الإدارات القانونية بالبنوك:

أي حديث عن استرداد الأموال الهاربة دون تعديلات تشريعية.. عبث!!

طالب القانونيون في البنوك باصدار تعديل تشريعي يتيح للبنك المركزي التدخل السريع والعمل علي منع هروب العملاء المتعثرين للخارج وذلك من خلال اصداره قرارات تحفظية قابلة للنفاذ علي العملاء واموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من السفر ودون الانتظار حتي صدور احكام قضائية بهذا الشأن وقال القانونيون ان الاجراءات التي يتم اتباعها حاليا لم تعد كافية للقضاء علي ظاهرة هروب العملاء المتعثرين.
في الوقت نفسه اشاروا الي ان الاعتماد علي الانتربول لملاحقة الهاربين لن يؤتي بالثمار المرجوة منه حيث انه لكي يؤدي الانتربول عمله لابد من توافر بعض الشروط أهمها وجود اتفاقيات للتعاون القضائي بين مصر والدولة التي هرب اليها العميل وهذا لا يتوافر في اغلب الاحيان.
الانتربول وحده لا يكفي
بداية تقول زينب أبو الفرج مدير عام قطاع الشئون القانونية بالبنك الأهلي أن البنك يقوم بالعديد من الاجراءات عند هروب أي من العملاء المقترضين اهمها ابلاغ النائب العام لكي يقوم بوضع الهارب علي قائمة الممنوعين من السفر اذا كان لا يزال داخل مصر واذا كان مسافرا للخارج يوضع في قائمة ترقب وصول علي أساس ان عليه دين متعثر لم يتم الوفاء به.
وتشير زينب أبو الفرج الي ان هناك اجراءات اخري تتمثل في الاستحواذ علي ممتلكات هؤلاء العملاء بنزع ملكيتها ورهن العقارات والحملات التجارية وبيع البضائع، كما يقوم البنك بعمل رهن حيازي ورهن الاسهم التي يمتلكها العميل وبيعها بعد الاعلان بفترة لا تقل عن عشرة أيام.
كما يمكن للبنك اقامة جنح شيكات ضد هؤلاء العملاء.
وتضيف مدير عام قطاع الشئون القانونية انه في حالة عدم وجود ضمانات عينية "عقارية تجارية" يتم استخراج امر اداء يمكن من الاستحواذ علي أي ممتلكات لهذا العميل قبل التصرف فيها وذلك بعد التقدم ببلاغ للجهات المختصة كالنيابة العامة والمدعي العام الاشتراكي والتي تقوم بدورها بمخاطبة الانتربول لتعقب الاموال الهاربة خارج البلاد وتحديد مدي امكانية استردادها حيث ان ذلك يتطلب وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين مصر والدولة التي هرب اليها العميل وهذ ما يمثل عائقا للقبض علي الكثير من العملاء الهاربين، ولذلك لابد من تعديل بعض التشريعات لتمنح البنوك والبنك المركزي السلطة في منع العملاء المتعثرين من السفر والاستحواذ علي ممتلكاتهم بمجرد الاحساس بوجود نية عدم الالتزام والسداد وعدم انتظار صدور احكام قضائية وجنائية ضده.
القاضي الطبيعي
ويتفق مع وجهة النظر السابقة فؤاد حجازي نائب مدير عام بقطاع الشئون القانونية ببنك قناة السويس حيث يؤكد ان الاجراءات المتبعة لملاحقة الهاربين بأموال البنوك للخارج تبدأ باخطار الجهات الرسمية والتي لها سلطة وضع الهاربين علي قوائم الترقب والمنع من السفر وذلك يتطلب صدور حكم قضائي نهائي من القاضي الطبيعي وليس من المحاكم الاستثنائية وهذا أمر ضروري كما يقول حجازي قبل اخطار الانتربول المصري والذي يقوم بدوره في تعقب العميل الهارب في الدولة المتواجد بها عن طريق الاتصال بالانتربول الدولي في الدول التي تجمعنا معها اتفاقيات التعاون القضائي الملزمة بتسليم الهاربين وفي حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات بين احدي الدول فان دور الانتربول يتمثل بمتابعة تحركاته ومع استقراره في احدي الدول التي معها اتفاقيات دوليه يتم القبض عليه وعودته الي وطنه لمقاضاته كما حدث مؤخرا مع ياسين عجلان حين تم القبض عليه في سوريا والتي تجمعنا بها اتفاقية تسليم الهاربين ولم نتخلف من القبض عليه في احدي الاوروبية لعدم وجود تعاون قضائي بيننا.
قضايا الشيكات غير مؤثرة
ومن جانبه يؤكد خالد سطوحي مساعد مدير عام الشئون القانونية وعضو لجنة تسوية الديون ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان هناك العديد من الاجراءات القانونية تتخذها البنوك ضد الهاربين بأموالها للخارج يمكن ادراجها في عدة نقاط منها.
الاجراءت القانونية العادية وهي ذات تأثير محدود حيث ان الاحكام الصادرة في قضايا الشيكات غير مؤثرة مطلقا لعدم امكانية تنفيذها لهروب العميل للخارج كما ان الدعاوي التجارية العادية والخاصة بالمطالبة بالمديونية فيصدر فيها احكام بعد مدة طويلة لخضوعها لاجراءات التقاضي العادية ولا تستطيع بعض البنوك تنفيذها لزيادة التكلفة كما ان العميل قبل هروبه يكون قد تصرف في اغلب امواله وتم نقلها لاشخاص آخرين مما يصعب من مهمة البنوك في التنفيذ عليها.
ويضيف سطوحي ان ما يحدث بشأن احكام الشيكات والدعاوي التجارية لا يختلف عن التنفيذ علي العقارات الذي يتطلب ان تكون الملكية مسجلة وان يكون العقار غير مشغول وهذ ما لا يسمح به العميل الهارب حيث ان قرار العميل بالهروب في العادة يسبقه احتياطات تؤدي الي عدم جدوي الاجراءات القانونية العادية "كتأجير العقارات لأحد أقاربه بأجر ضئيل" مما يضعف من فرص الاستحواذ عليها وبيعها بسعر مناسب.