حديث السوق

الاقتصاد والانتخابات الأمريكية.. والمؤشرات المضللة

هل حقا سيدفع بوش الابن كما دفع والده كرسيه الرئاسي ثمنا لتدهور الاوضاع الاقتصادية كما يشار ويروج بشدة هذه الايام في وسائل الاعلام الامريكية والعالمية؟ كلام كثير يمكن ان يقال في هذا الخصوص مجمله ان الاوضاع جد مختلفة بين عهد الابن وعهد ابيه كما ان المؤشرات الاقتصادية التي يروج له تتسم بقدر عال من التضليل ربما لضرورات الحملة الانتخابية وبسبب ان تيار عالمي كاسح يتمني ان يري الرئيس بوش خارج البيت الابيض ويشاركه في ذلك كثير من الامريكيين الذين يرون ان المحافظين الجدد اختطفوا الولايات المتحدة وشعبها الي خارج قيمها التقليدية المعروفة وعرضوا السلم العالمي للخطر باطلاق حربهم المثيرة للجدل ضد ما يسمي بالارهاب.. ومجمل القول ان الرئيس الامريكي إذا خسر كرسيه في الانتخابات التي ستجري بعد ايام فسيكون ذلك لاسباب سياسية اما الاقتصاد كما نري فهو برئ من هذه الهزيمة ان حدثت ولاسباب واضحة لا لبس فيها رغم كل ما يقال ويذاع هذه الايام، وينبغي الاشارة الي ان الرئيس الامريكي وإدارته كانا متنبهين بشدة إلي درس والده الذي خسر معركته الانتخابية عام 1992 امام الرئيس كلينتون رغم انه كان في قمة مجده السياسي بعد كسبه لحرب الخليج الثانية بأقل قدر ممكن من المال والارواح وذلك بسبب عدم اهتمامه بالامور الاقتصادية واحوال الطبقة المتوسطة داخل امريكا وقد شرع بوش في انتهاج خطة اقتصادية فاعلة منذ منتصف يونية 2002 بقيادة رجل الاعمال الناجح جون سنو لاعادة الانتعاش والتغلب علي تداعيات 11 سبتمبر ولاشك ان هذه الخطة كانت رائعة برغم كل ما يقال كما ان اهم نتائجها سوف تظهر في العام القادم الذي بعده أيا كان الرئيس الذي سيحكم البيت الابيض، وللتذكرة فقد كان مؤشر داو جونز الاساسي الذي يقيس اداء الاسهم الامريكية قد تدهور الي اقل من 8 آلاف نقطة في هذا الوقت ثم عاد ليرتفع الي ما فوق 10 آلاف نقطة منذ عدة أشهر وحتي الان وهذا نجاح يحسب لخطة بوش الاقتصادية كما ان لعبة خفض الدولار الماكرة التي جري انتهاجها بثبات منذ بدء ولاية بوش نجحت في تقوية الاستثمارات داخل الولايات المتحدة وقللت من تكلفة استيراد النفط مع التسليم بانها زادت من تكلفة بقية الواردات ومع ذلك ظل معدل التضخم داخل السوق الامريكي اقل من 3% وهو معدل مقبول للغاية ولابد ان هذا التناقض بين ارتفاع العجز التجاري وانخفاض التضخم كانت وراءه لعبة اخري شاركت فيها السياسات النقدية والتجارية بهدف عدم اشعار المواطن الامريكي بآثار ارتفاع الاسعار، كما تكفلت التخفيضات الضريبية التي استفادت منها الطبقة المتوسطة كما افادت الاغنياء في تحسين اوضاع هذه الطبقة التي تعد اوسع الطبقات في البنيان الاقتصادي والاجتماعي الامريكي ودورها حاسم في التصويت المهم ان هذه الخطة نجحت في زيادة معدل النمو الامريكي الي 4.6% هذا العام وللتقريب نقول ان الناتج المحلي الامريكي ارتفع هذا العام من 10625 مليار دولار طبقا لاحصائيات البنك الدولي ليصل الي 11113 مليار دولار بزيادة تبلغ 488 مليار دولار وهذه الزيادة تمثل وحدها 29.4% من جملة النمو الذي تحقق في الناتج العالمي الاجمالي الذي يبلغ هذا العام 1655 مليار دولار وهذا نجاح خطير بلاشك ويضاف اليه ان مشكلة البطالة الورقة الرابحة لدي الديمقراطيين في المعركة الانتخابية لم تتعد نسبتها 4.5% من قوة العمل وهي اقل من نسبتها التي بلغت في نهاية عهد كلينتون 6% برغم احداث سبتمبر وبرغم الحرب التي يخوضها بوش منذ 3 سنوات العجز في الميزانية الامريكية وهو عجز مخطط له وصل الي 415 ميار دولار وهو رقم كبير ولكنه اقل من المقدر بحوالي 30 مليار دولار وهذا يحسب ايضا لادارة بوش الاقتصادية ولهذه الاسباب وغيرها فان الحديث عن خسارة بوش للانتخابات القادمة بسبب الاقتصادي يعد لغوا وتضليلا يصرف الانظار عن الحقائق.. التحدي الحقيقي او الخسارة الحقيقية للاقتصاد الامريكي تتمثل في نزوع الشركات الامريكية للهجرة الي الصين والبلاد الجديدة كالهند والمكسيك وهذه قضية ستواجه الادارة الجديدة ايا كانت هويتها ديمقراطية او جمهورية وهي علي المدي الطويل يمكن ان تهدد نمو الاقتصاد الامريكي تهديدا جديا ولكنها حتي الان لم يشعر بها المواطن الامريكي الذي سيذهب للاقتراع علي الرئيس الجديد في الرابع من نوفمبر القادم. ولكل ما سبق فان فقدان الرئيس بوش وادارته للانتخابات سوف يمثل دليل صحة للقيم الامريكية وهذا معني مهم بالنسبة لنا حتي نسترد الثقة في الولايات المتحدة اما الحديث عن الاسباب الاقتصادية وراء الخسارة ان حدثت فهو اخراج للامور عن سياقها وربما اذا نجح بوش والجمهوريون فسيكون الفضل الاكبر في هذا النجاج لتمسك الطبقة المتوسطة بها جراء تحسن احوالها الاقتصادية وليس بسبب حروبه وتلاعبه بالسلام في العالم وفي منطقتنا.