علي مدي حلقتين فتحنا باب المناقشة حول فصل ميزانية الهيئات الاقتصادية العامة عن ميزانية الدولة وبدأنا النقاش بدراسة لرجل الأعمال عازر فرج عازر الذي كشف فيها أن قرار الفصل صدر دون دراسة كافية وسيترتب عليه إفلاس هذه الهيئات وانه كان لابد أن يسبقه حزمة من الإجراءات مثل إعفاء هذه الهيئات من ديونها وتكفل الدولة بدفع فارق السعر الحقيقي للحزمة المقدمة عن السعر المبيعة به حتي لا تحقق هذه الهيئات خسائر ضخمة.. وفي الحلقة الثانية أكد الخبراء والمختصون علي أهمية قرار الفصل وأنه ضروري لانقاذ هذه الهيئات.. وننشر اليوم الحلقة الثالثة ونوضح من خلالها آراء رجال الأعمال في القضية حيث طالبوا بضرورة خصخصة الهيئات العامة الاقتصادية خاصة بعد أن أصبحت تشكل عبئاً كبيراً علي الموازنة العامة للدولة. وأشار المستثمرون إلي ضرورة قيام الحكومة بتقديم حوافز ملموسة لحس المستثمرين علي اختراق ذلك المجال عن طريق المرونة في سداد الأقساط والتقييم المنطقي لأصول هذه الهيئات، واقترح جانب من المستثمرين ضرورة تطبيق نظام الإدارة بالمشاركة كمرحلة أولية لعملية الخصخصة ثم نقل ملكية أو حق إدارة هذه الهيئات إلي القطاع الخاص بنسبة 100%. كفاءة وفعالية ويقول الدكتور عبدالمنعم سعودي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إن خصخصة الهيئات العامة الاقتصادية اقتراح يرحب به جميع المستثمرين بمصر لأنه يحقق طفرة غير متوقعة في أداء وفعالية عمل هذه الهيئات. ويقترح سعودي أن تبدأ عمليات الخصخصة لهذه الكيانات الحساسة عن طريق الإدارة المشتركة بين القطاع الخاص والحكومة علي أن يتم نقل ملكية أو حق إدارة هذه الهيئات إلي القطاع الخاص بعد فترة بعد أن تتبين الأمور بوضوح للحكومة وللقطاع الخاص حول الجدوي الاقتصادية لتحويل الإدارة إلي الاتجاه الجديد. ويوضح أن الهدف من الخصخصة التدريجية هو ترسيخ مبدأ الاهتمام بالمواطن في المقام الأول لأن هذه الهيئات تقدم خدمات مباشرة للجمهور. ويقول الدكتور محمود سليمان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان إن المستثمرين يرحبون تماماً بخصخصة الهيئات العامة الاقتصادية خاصة إذا كانت الشروط التي ستضعها الحكومة ميسرة وتتناسب مع إمكانيات مشاركة القطاع الخاص بجانب منحه تسهيلات في الدفع والتقييم الحقيقي لأصول هذه الهيئات دون مغالاة. ويشير إلي أن هناك خطوة مهمة ودورا أساسياً لابد أن تقوم به الدولة قبل طرح هذه الهيئات علي القطاع الخاص لخصخصتها وهو تحفيز الرأي العام وتأهيله لاستيعاب هذا الاتجاه خشية أن يتم طرحه بطريقة مفاجئة قد يترتب عليها اضطرابات وتخوف لدي المواطنين من ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات ويشعر بأنه وقع بين شقي الرحي مشيراً إلي أن هذه النقطة هي الخطوة الأساسية في نجاح هذا الاتجاه. ويوضح سليمان أن هناك قطاعات واعدة ضمن الهيئات العامة الاقتصادية يمكن أن يقوم القطاع الخاص بتطويرها وتحسين جودة خدماتها بما يؤدي إلي تحقيق وفورات اقتصادية كبيرة تؤدي إلي إعادة الثقة في هذه الهيئات وتحقيق ارباح نتيجة عمليات التشغيل التي يتولاها القطاع الخاص. وقال إن دور القطاع الخاص في المرحلة الجديدة هو تحويل هذه الهيئات من الخسارة إلي تحقيق أرباح كبيرة ومؤكداً أن ذلك يحتاج إلي تضافر الجهود علي جميع المستويات علي رأسها أن يكون هناك قرار إلزامي من الحكومة يعطي القطاع الخاص الحرية المطلقة في الإدارة والتصرف في جميع الأمور التي تتعلق بالهيئات الاقتصادية العامة. ويضيف سليمان إنه آن الأوان لأن يتم تخفيف عبء هذه الهيئات عن الموازنة العامة للدولة ولن يتحقق ذلك إلا إذا تم نقل ملكية أو إدارة هذه الهيئات إلي القطاع الخاص لأنه أكثر ديناميكية في العمل والأداء من أجل تحقيق أقصي ربح.
