سعيد الألفي عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس يؤكد ان النائب له الحق الكامل في تقديم الاستجواب مادام لديه الأدلة المؤيدة لموضوع الاستجواب. ويقول الألفي إنه لا توجد ضوابط محددة للاستجواب وليس علي العضو أية قيود في ممارسة دوره الرقابي الذي كفله الدستور ووكله الشعب عنه لممارسة هذا الدور. ورفض الألفي التعليق حول وجود بعض الأعضاء الذين يستخدمون الاستجواب كأداة للابتزاز ضد مسئولي البنوك للتهرب من المطالبة بالمستحقات كما رفض التعليق علي تأثير هذه الاستجوابات علي قطاع البنوك.