البيع بالتقسيط وحماية المشتري

الأصل في البيع بالتقسيط انه ينشط الاسواق ويخدم مصالح اطرافه الثلاثة المشتري والبائع (مستورد او موزع أو مُصَنع) والممول (غالبا ما يكون بنكا تجاريا)... والشرط الأساسي لنجاح هذا النظام واستقراره ونموه ان يحقق العدالة لكل الاطراف فالبائع يصرف منتجاته بمعدل دوران سريع وبكميات أكبر الامر الذي ينعكس ايجابيا علي زيادة ربحيته وتنمية استثماراته اما الممول فلديه من الاموال المودعة للاستثمار ما يحتم عليه استخدامها في مجالات عديدة ومنها تمويل البيع بالتقسيط لتحقيق عائد من هذه الاموال واخيرا فان المشتري يحقق اشباعاته العاجلة (الآن) علي أن يسدد قيمة ما اشتراه (بعد فترة) مضافا الي هذه القيمة التكلفة الفعلية للتمويل (عبء التمويل).
والحادث عمليا بالسوق المصرية ان هذه المنظومة تتم بشكل غير عادل بالنسبة للمشتري حيث يتم استغلال حاجته الملحة لاشباع حاجاته وتفرض عليه اعباء تمويلية مبالغ فيها ولا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة التمويل ونتيجة للضغوط الاعلانية او للرغبة الملحة من جانب المشتري في الشراء او اشباع رغبته بأي تكلفة وفي نفس الوقت لجهله بكيفية حساب العبء الحقيقي للتمويل يتم توريطه في منظومة البيع بالتقسيط ويصبح ضحيتها الفعلية.. أما البائع والممول فهما الفائزان من هذه المنظومة.
وعلي سبيل المثال فان البائع بعد ان يأخذ كل الضمانات الممكنة من العميل يحمله فائدة ثابتة علي الجزء المؤجل سداده من قيمة البضاعة المبيعة اليه طوال فترة السداد بينما المعروف ان اية جهة تمويلية تحاسب عملاءها علي فائدة التمويل لأعلي رصيد مدين لحساب القرض اي بعد استنزال قيمة المبالغ المسددة (الأقساط في حالة البيع بالتقسيط) فضلا عن ذلك فان مشتري التقسيط لا يتمتع بأي خصومات علي قيمة السلعة التي اشتراها وبناء عليه تصبح السلعة المشتراة غالية جدا بالنسبة لمشتري التقسيط..
وهنا يكون الأساس الحقيقي لمنظومة البيع بالتقسيط وهو العدالة لكل أطرافها غير موجود وبالتالي فإن استمرارها ونموها يصبح أمرا بعيد المنال.
وتجدر الاشارة الي ان نظام البيع بالتقسيط يمثل النظام الاعم والاكثر انتشارا في الدول الاوروبية والامريكية وهو يتم فيها بتكلفة معقولة وعادلة بالنسبة للمشتري ويعتبر اسلوبا ناجحا جدا في تنشيط حركة التجارة ونمو الصناعة فضلا عن توظيف اموال ضخمة من جهات التمويل المختلفة لخدمة هذا النظام.
يضاف الي ما سبق نقطة مهمة يجب الاشارة اليها ايضا وهي ان بعض التجار يحملون العميل مستخدم بطاقة الائتمان في الشراء عمولة تصل احيانا الي 5.2% تضاف الي قيمة فاتورة الشراء بحجة ان البائع يتحمل هذه النسبة ويسددها الي شركة بطاقة الائتمان... صحيح ان هذه العمولة غير منتشرة أي أنها لم تصبح ظاهرة ولكنها تطبق احيانا او علي الاقل يقوم البائع بأخذها في الحسبان عند منحه خصم نقدي للمشتري علي مبيعاته.
انني ادعو جمعيات حماية المستهلك الي بذل الجهود الممكنة لتوعية المشترين بحقوقهم المشروعة لتصحيح منظومة البيع بالتقسيط حماية للمستهلك وضمانا لاستمرارها ونموها وتحقيقا للعدالة بين اطرافها ليأخذ كل ذي حق حقه وايضا توعية المستهلك بعدم قبوله ايه اعباء اضافية عند استخدامه بطاقة الائتمان في الشراء.