من قال إن "المركزي" يعرقل أداء هذه البنوك؟!

المستشار محمود فهمي

يوضح المستشار محمود فهمي عضو مجلس البنك المركزي سابقاً والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال انه لا توجد معايير أو قواعد خاصة تختص بها البنوك الإسلامية بل تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها البنوك الأخري لممارسة النشاط المصرفي طبقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، إلا أن البنوك الإسلامية تراعي في عملياتها المصرفية أساليب الاستثمار والتمويل التي تتفق مع الشريعة الإسلامية بمسمياتها الإسلامية وليس معني هذا أن البنوك الأخري تقوم بعمليات تخالف الشريعة الإسلامية فجميع البنوك سواء كانت تقليدية أم إسلامية تقوم بجميع عملياتها المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ودون الخروج علي هذه الأحكام طبقاً للفتاوي الصادرة عن دار الافتاء بأن عمليات البنوك عمليات شرعية بما في ذلك الودائع وتحديد العائد عليها مقدماً، ولكن بعض الأفراد يستشعرون أن البنوك الإسلامية أكثر أماناً والتزاماً لذلك فهي تتجه إليها.
ورداً علي الاتهام الموجه للسلطات النقدية والمالية والخاص باحجامها عن تشجيع عمل البنوك الإسلامية وتضييق الخناق عليها نفي "فهمي" هذا الاتهام تماماً، وقال إنه من واقع تجربتي العملية ومشاركتي في مجلس إدارة البنك المركزي لمدة سبع سنوات فانه لا يوجد أي احجام من جانب السلطات النقدية بالنسبة لتشجيع عمل البنوك الإسلامية، ولكن كل ما يحدث هو أن البنك المركزي بصفته رقيباً علي الجهاز المصرفي فانه يتمتع بسلطة تقديرية تمكنه من معرفة ما إذا كان الجهاز المصرفي بحاجة إلي مزيد من البنوك الجديدة سواء كانت تقليدية أو إسلامية أو في حاجة إلي مزيد من فروع جديدة سواء كانت إسلامية أو تقليدية فالبنك المركزي يقيم مدي حاجة الاقتصاد القومي لمزيد من الوحدات المصرفية وهي مسألة من اختصاصه وسلطته ولا علاقة لها علي الاطلاق بعدم تشجيع أو محاربة البنوك الإسلامية.