وزير السياحة في حوار مع "العالم اليوم":

السياحة.. مشروع مصر القومي

إيجاد مجتمع سياحي دولي جديد علي ساحل المتوسط علي رأس أولويات الوزارة
قريبا.. تعديلات ضريبية لصالح السياحة
قرار زيادة ضريبة المبيعات لم يكن عشوائيا واتخذ في الوقت المناسب
هناك اتجاه لتخفيض الضريبة علي الحفلات
الوصول إلي 10 ملايين سائح يحتاج إلي 100 ألف غرفة ب 6 مليارات دولار
ابحث عن إجابات لتساؤلات عديدة منها:
هل لدينا حجم استثمارات يغطي طموحنا في زيادة أعداد السائحين.. وهل البنوك قادرة علي تمويل 20 مليار جنيه في هذه الصناعة؟
الشركات الصغيرة ستغلق أبوابها مع تطبيق الجات.. وهذا هو حال الصناعة في العالم كله
لن نصدر فرمانات تدعو الكيانات الصغيرة للاتحاد في مواجهة الشركات الكبيرة وما نقوله لها مجرد مشورة
منذ تعيين رجل الاعمال احمد المغربي وزيرا للسياحة والاوساط السياحية تترقب كيف سيدير الوزير الجديد شئون السياحة المصرية؟ وما هو تأثير كونه رجل أعمال علي مواجهة الازمات التي تقف في وجه هذه الصناعة؟ وكيف سنتعامل مع القرارات التي يشكوا منها أصحاب الشركات مثل القرار 98 لسنة 2004 الذي اضاف اعباء ضريبية علي الشركات والفنادق؟ خاصة انه منذ اسابيع قليلة كان صاحب شركة قبل ان يتخلي عن عمله الخاص ليحمل علي كاهله هموم السياحة المصرية؟
قضايا كثيرة شائكة تناولتها "العالم اليوم" في هذا الحوار..
* ما المهمة العاجلة لكم في الوزارة، وهل سنري تغييرا للسياسات والاستراتيجية المعتمدة في السنوات السابقة؟
- بداية أؤكد علي نجاح الخطط التي كانت تدار بها وزارة السياحة في عهد وزيرها السابق الدكتور ممدوح البلتاجي.. ومهمتي تتمثل في تعزيز هذا النجاح وما اقوم به ليس مجرد تغيير استراتيجيات سابقة بقدر ما هو اختلاف في الرؤي ووجهات النظر وكيفية استغلال المناسبات المختلفة للترويج لاسم مصر سياحيا مثل مناسبات بطولات التنس والجولف وغيرهما مما يساهم في الدعاية والترويج السياحي لمصر عالميا.
واوضح هنا ضرورة التقييم قبل التغيير حتي نستطيع وضع الخطط علي اسس سليمة وسيتم ذلك عن طريق الاستعانة بشركات عالمية متخصصة.
* لكن ما أهداف الوزارة علي المستوي البعيد والقريب؟
- الطفرة السياحية التي شهدتها مصر مع التركيبة التي حدثت في صناعة السياحة المصرية تتطلب اعادة النظر في الاستراتيجية القومية للتنمية السياحية من الان وليس منذ عشر سنوات وهو ما يحتاج الي وقت.
ومن اولويات اهداف الوزارة ايجاد المجتمع السياحي الدولي الجديد علي ساحل البحر الابيض المتوسط وهو ما يتطلب جذب المستثمرين للنهوض بهذه المنطقة.
* المهتمون بصناعة السياحة لا يخشون من السياسات التي تضعها وزارة السياحة.. فقد كان التعاون قائما بين القطاع الخاص السياحي ووزارة السياحة من قبل ولا نظن ان هذا التعاون سيتأثر بل لعله سيزداد بعد توليكم مسئولية الوزارة؟
- الخشية - بالاحري - هي من تضارب السياسات الحكومية وعشوائيتها في كثير من الاحيان.. ولعل أقرب الامثلة هي القرار رقم 98 لسنة 2004 الذي ضاعف ضريبة المبيعات علي الخدمات السياحية والفندقية.
* كيف ستواجه هذه العشوائية الحكومية؟
- القرار 98 البادي برفع ضرائب المبيعات من 5% الي 10% كان صائبا في اختيار الوقت نظرا لانه جاء في وقت رواج وهو انسب الاوقات لزيادة مثل هذه الضرائب مما يؤكد عدم وجود أية عشوائية في القرار لان السياسات المالية للدولة بما فيها ضريبة المبيعات ينظر اليها علي انها سياسات لفترة طويلة وتمت بعد دراسات مستفيضة لذا اعتقد ان هذه الزيادة جاءت في وقت كان فيه النشاط السياحي قويا جدا وهو الوقت الذي ترفع فيه الدول الاوروبية اسعارها مثل اسبانيا وللعلم الارتفاع في الاسعار في الدول الاوروبية كان له تأثير ايجابي علي تدفقات السياحة المصرية ولذا كان هذا الوقت مناسبا لزيادة اسعارنا، ولو افترضنا اننا سنزيد اسعارنا بنسبة 15% فان الحكومة تحملت نسبة 5% وتحمل اصحاب الصناعة 10% وانا لا اري ان الخطأ كان كبيرا فالاعتراضات الرئيسية لم تكن علي الزيادة من 5% الي 10% بل كان علي التوقيت حيث طالب اصحاب الشركات عدم تطبيق هذه الزيادة الا بعد عدد معين من الاشهر لان التعاقدات في السياحة تكون مسبقة بالاضافة الي ان التعاقد يكون شاملا للضرائب وبمجرد الاعلان عن السعر في "بروشورات" منظمي الرحلات بالخارج فلا سلطان عليك لتغييره ولا تستطيع ان تعدل في سعره.
* لكن أصحاب الشركات وصفوا القرار بانه ضرب السياحة في مقتل؟
- لابد ان نتذكر ان الحكومة المصرية لم تبخل علي صناعة السياحة وبالذات وقت الازمات وكانت تقوم بتجميد الاسعار وتؤخر سداد بعض المستحقات علي القطاع السياحي مثل سداد فواتير الكهرباء والتأمينات وغيرهما.