"رنست ويونج": الاقتصاد الإماراتي في تحسن مستمر

تحسنت آفاق النمو المستقبلي في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل كبير وفقا لمؤشر إرنست ويونج لثقة رأس المال الذي بين أن 64% من المشاركين في الاستطلاع من الامارات يعتقدون أن الاقتصاد المحلي في تحسن مستمر و36% يرون انه مستقر.
وأوضح المؤشر الذي صدر أن المشاركين في الاستطلاع في دولة الامارات يبدون ثقة متزايدة في تحسن نمو معدلات التوظيف وأرباح الشركات وتقييم الاسهم وتوقعات سوق الاوراق المالية.
وكشف التقرير نصف السنوي الثامن لإرنست ويونج حول مؤشر ثقة رأس المال الذي أعدته وحدة المعلومات الاقتصادية أن 81% من المديرين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا يعتقدون أن البيئة التنظيمية الحالية توفر الدعم لنمو الاعمال.
ويقيس المؤشر ثقة الشركات في التوقعات الاقتصادية ويحدد اتجاهات وممارسات مجالس الادارة في الطريقة التي تقوم الشركات من خلالها بادارة برامج رأس المال الخاصة بها، وشمل الاستطلاع كبار المسئولين التنفيذيين بمن فيهم المديرون التنفيذيون في الشركات الكبري عبر المنطقة.
وأظهرت الدراسة ثقة واسعة بالاعمال في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في ظل ارتياح المستطلعة آراؤهم إزاء النمو الاقتصادي العالمي وأرباح الشركات ومستويات التوظيف، وفي ظل نظرتهم الايجابية جدا إزاء توافر الائتمان وتحسن استقرار السوق علي المدي القصير منذ الاستطلاع السابق الذي تم اجراؤه في أكتوبر 2012.
وبدا التفاؤل بالنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسعا جدا مع توقع 90% من المستطلعة آراؤهم نمو الاقتصاد المحلي خلال الاشهر ال 12 المقبلة، وتوقع نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع بنسبة 50% أن يتجاوز النمو 3% خلال الشهر ذاته يعكس الاقبال العالمي علي الاستحواذ وخاصة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا صورة أكثر ايجابية عما كانت عليه قبل 6 أشهر مدفوعا بتحسن الفرص علي صعيدي العدد والنوعية ويتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع علي المستوي العالمي استمرار عمليات الاستحواذ في الاشهر ال 12 المقبلة مقارنة مع 46% في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقال فل جاندير رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في إرنست ويونج: ?هناك تفاؤل ايجابي واضح بين المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حول النمو الاقتصادي الاقليمي، لاسيما في ما يتعلق بنمو أرباح الشركات والاستقرار الاقتصادي علي المدي القصير، وقد تكون البيئة التنظيمية المواتية وتحسن الثقة في المنطقة هما الدافع إلي زيادة الاقدام علي عمليات الاستحواذ، ونأمل أن يشجع ذلك للشركات علي توفير المزيد من فرص العمل وأن يعزز من أعمالهم?.
ويري 90% من الشماركين في المملكة العربية السعودية أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن أو الاستقرار، في حين أظهر 97% ثقتهم في النمو الاقتصادي في المملكة، وقد شهدت الثقة المحلية في المؤشرات الاقتصادية مثل أرباح الشركات ونمو معدلات التوظيف واستقرار السوق علي المدي القصير وتوافر الائتمان، تحسنا علي مدار الاشهر ال 6 الماضية، وفيما يتعلق بمعدلات التوظيف يتوقع 75% من المشاركين في الاستطلاع من السعوديين أن تقوم شركاتهم بتوفير فرص العمل أو توظيف المواهب خلال الاشهر ال 12 المقبلة.
من جهة أخري، شهدت الثقة بنمو الاقتصاد المصري المحلي تراجعا علي مدي الاشهر ال 6 الماضية من 88% في أكتوبر 2012 إلي 40%، كما انخفضت الثقة المحلية بالاقتصاد القطري المحلي أيضا علي مدي الاشهر ال 6 الماضية مع ارتفاع نسبة المستطلعة آراؤهم الذين يعتقدون بأن الاقتصاد المحلي يتباطأ إلي 20% مقارنة
ب 10% في أكتوبر 2012.
وأشار المشاركون في الاستطلاع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلي تحقيق سيولة نقدية عالية حيث قال 53% انهم سيستخدمون المال النقدي كمصدر أساسي لتمويل الصفقات في الاشهر ال 12 المقبلة ?مقارنة مع 29% في أكتوبر 2012?.
وبالمقابل يخطط 16% فقط من المستطلعة آراؤهم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا إلي استخدام الدين كمصدر أساسي لتمويل الصفقات خلال الاشهر ال 12 المقبلة مقارنة مع 60% قبل 6 أشهر مضت ويري الاغلبية أن توفر الائتمان هو اتجاه يدل علي الاستقرار أو التحسن 47% و40% علي الترتيب.